دبي: «الخليج» تمكنت اقتصادية دبي ممثلة في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك من استرداد حقوق المستهلكين السياح في إمارة دبي، من خلال حل 1,196 شكوى تقدموا بها خلال الربع الثالث من العام الجاري 2019، وارتفع عدد الشكاوى بنسبة تصل إلى 73%، مقابل الربع الثالث من العام 2018، الذي سجل 692 شكوى. وتأتي هذه الزيادة في إطار جهود اقتصادية دبي في التواصل مع مختلف شرائح المستهلكين، وإطلاقها حملات التوعوية بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من السياح، لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم كمستهلكين في إمارة دبي. وضمن أبرز عشر جنسيات، يتبين أن مواطني السعودية استحوذوا على أكثر من نصف العدد الإجمالي للشكاوى خلال الفترة المشار إليها، بعد أن وصل عدد الشكاوى التي تقدموا بها إلى 669 شكوى، تلاهم السياح من الجنسية الهندية ب 68 شكوى، ومن ثم الجنسية المصرية بإجمالي 59 شكوى، والعمانية بنحو 45 شكوى، والجنسية البريطانية 37 شكوى، ومن الكويت بواقع 29 شكوى، ومن باكستان 27، ومن ثم الفلبين 21، ومن البحرين 19 والأردن 18 شكوى. وقال محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي: «تعتبر دبي مقصداً شرائياً للسياح خلال فترة إقامتهم في الإمارة، وعليه تضع اقتصادية دبي شكاوى السياح ضمن أولوياتها؛ نظراً لمحدودية فترة وجودهم في دبي. ويحرص القطاع على تسوية تلك الشكاوى، والتوصل إلى الحلول المرضية لها خلال مدة لا تزيد على أربعة أيام عمل. وفي حال التسوية يقوم التاجر بتوصيل المبلغ المالي أو المنتج المستحق إلى صاحب الشكوى في بلد إقامته، في حال مغادرته لدولة الإمارات». وأضاف : «قامت إدارة حماية المستهلك بتطوير العديد من منصات التواصل التقليدية، إضافة إلى القنوات الذكية لتسهيل التواصل مع المتعاملين، انطلاقاً من استراتيجية اقتصادية دبي الهادفة إلى توفير الحماية ونشر التوعية بحقوق المستهلكين.». وتركزت أغلبية الشكاوى في مشكلة الاسترداد النقدي بواقع 463 شكوى، ثم عدم الالتزام بشروط الاتفاق التي سجلت 223 شكوى. وكان لقطاع تأجير السيارات النصيب الأكبر من إجمالي عدد الشكاوى، بواقع 375 شكوى، في حين كانت هناك 200 شكوى لقطاع الخدمات.