ذكرت افتتاحية هيئة التحرير في صحيفة «نيويورك تايمز» أمس إنه على الرغم من أن اجتماع الرئيس باراك أوباما مع قادة دول مجلس التعاون المرتقبة هذا الأسبوع سيوفر الفرصة لتبديد أي شكوك تساورهم إزاء الاتفاق النووي المحتمل إبرامه مع إيران نهاية الشهر المقبل (يونيو)، وإعادة التأكيد على أن الاتفاق لا يشكل تهديدًا لأمن الخليج، وإنما يوفر الفرصة للاستقرار الإقليمي على أساس الفرضية بأن اتفاق نووي مع إيران قوي وقابل للتحقيق أفضل من إيران تترك بلا قيود في المضي قدمًا في تطوير برنامجها النووي المثير للجدل، بالرغم من ذلك فإن جانبًا آخر شكل مدعاة للقلق الخليجي، وهو المقابل الذي ستحصل عليه طهران من جراء تقييد برنامجها النووي، تحديدًا إلغاء العقوبات الاقتصادية والإفراج عن أصولها المجمدة التي تقدر بمليارات الدولارات، إلى جانب الاستثمارات الجديدة المتوقعة، بما يعني تعزيز نفوذها في المنطقة، وبالتالي الحصول على المزيد من الموارد ستسعى إلى استغلالها لدعم وكلائها من جماعات التطرف في اليمن وسوريا والعراق ولبنان. واستطردت الافتتاحية أن دول المجلس تدرك أيضًا أن إنهاء واشنطن 3 عقود من العداء لإيران يعني أنها لم تبد الاهتمام نفسه بأمن دول المجلس كما كان الأمر إبان الحقبة الماضية، وأن واشنطن تفضل تسليح دول المجلس ومواصلة التدريبات المشتركة معها على التورط في عمليات عسكرية في المنطقة، وتعتبر أن على دول المجلس دمج أنظمتها العسكرية حتى يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم بشكل أفضل، وهو ما يضعنا أمام معادلة صعبة على حد قول الافتتاحية، فأوباما سيقدم لقادة دول المجلس المزيد من الضمانات الأمنية، ومن السهل عليه القول إن واشنطن لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء أي عدوان إيراني على المملكة، لكن المشكلة الحقيقية تكمن في أن إيران تتحرش بالمملكة وبشقيقاتها دول المجلس من خلال وكلائها الذين تدعمهم لاسيما وأن تاريخ إيران لا يبعث على الثقة. واختتمت الافتتاحية بالقول إن ما يطمح إليه أوباما أن تقوم إيران بلعب دور أكثر إيجابية في سوريا بعد توقيع الاتفاق النووي النهائي مع إيران، بالرغم من المشككين الكثر بهذه الفرضية.