اتهمت الخارجية الأمريكية النظام التركي باستخدام قانون الإرهاب لقمع آلاف المواطنين، وأوضح التقرير السنوي الصادر عن الوزارة أمس (السبت) الذي يتطرق إلى شؤون الإرهاب لعام 2018، أن أنقرة صنفت جماعة فتح الله غولن منظمة إرهابية، بينما لم تصنفها الولايات المتحدة، وهو ما دفع نظام أردوغان إلى اتخاذ إجراءات أحادية طالت عشرات الآلاف من المواطنين بتهمة الاشتباه بالانضمام إلى تلك المنظمة أو وجود علاقات بها. وحذر من أن لدى تركيا قانوناً فضفاضاً يتعلق بدعم الإرهاب، وقد استخدمته السلطات لقمع حرية الرأي والتعبير.ولفت إلى أنه في أعقاب محاولة الانقلاب في يوليو 2016، صنف النظام حركة فتح الله غولن «منظمة إرهابية»، ما أدى إلى استمرار عمليات الاعتقال والاحتجاز للمواطنين الأتراك والأجانب بمن فيهم الأمريكيون والموظفون المحليون في البعثة الأمريكية، بسبب علاقات مزعومة أو وجود روابط بحركة فتح الله غولن. واتهم التقرير السلطات التركية باعتقال الناس على أساس أدلة ضعيفة، مضيفاً أن المحتجزين يفتقدون للحد الأدنى من الإجراءات القانونية الواجبة. وأضاف أن النظام استمر في طرد الموظفين العسكريين والأمنيين والمدنيين من الوظائف العامة في 2018. وبحلول نهاية العام، كانت الحكومة قد طردت أو أوقفت أكثر من 130 ألف مدني من الوظائف العامة. كما اعتقلت وسجنت أكثر من 80 ألف مواطن، وأغلقت أكثر من 1500 منظمة غير حكومية بسبب صلات مزعومة بجماعة فتح الله غولن. وشدد التقرير على أن لدى تركيا تعريفاً واسعاً للإرهاب يتضمن جرائم ضد النظام الدستوري والأمن الداخلي والخارجي للدولة، تستخدمه الحكومة بانتظام لتجريم الممارسة المشروعة لحرية التعبير والتجمع.