اختتمت اللجنة الدستورية السورية الموسعة، أعمالها في جنيف، مساء الجمعة، وأكدت معظم المداخلات خلال الجلسة الختامية على أهمية إطلاق سراح كافة المعتقلين كخطوة من إجراءات بناء الثقة. وفي ختام الجلسة، عقد الرئيس المشترك للجنة الدستورية هادي البحرة مؤتمراً صحافياً من داخل مقر الأمم المتحدة في جنيف، أكد فيه أن الاجتماع كان إيجابياً بشكل عام، وأوضح أن كل أعضاء اللجنة أبدوا رؤيتهم بخصوص الدستور المستقبلي لسوريا، وتبادلوا وجهات النظر السياسية فيما بينهم، كما أبدوا بعض التوصيات للجنة الصياغة التي ستعقد اجتماعها الأول يوم الاثنين القادم. كما شدد على أن الدستور الجديد سيُخط بقلم سوري، وأصابع سورية، ولن يخطه الأجانب، كما أنه ليس هناك أي صيغة جاهز، لافتاً إلى أنه يوجد عدة مشاريع صاغها السوريون لسوريا. الاتفاق على تشكيل الهيئة المصغرة للجنة الدستورية من جهته، أكد الموفد الدولي الخاص لدى غير بيدرسون أن اجتماع أعضاء اللجنة الدستورية المقبل سيكون في مقر الأمم المتحدة بجنيف رغم "الاختلافات العميقة وانعدام الثقة" بين وفدي الحكومة والمعارضة السورية. وأعلن الاتفاق على تشكيل الهيئة المصغرة للجنة الدستورية السورية في جنيف، على أن تبدأ عملها اعتبارا من الاثنين المقبل. وأوضح بيدرسون أن العمل المشترك سيتواصل بعد يومين من العمل الجيد للجنة الدستورية، ومن الطبيعي أن يكون هناك خلافات عميقة بعد أكثر من 8 سنوات من الصراع، حيث هناك شبهات وغياب للثقة. وتابع: لكن الأعضاء (باللجنة) الـ150 أبدوا الاحترام لبعضهم بعضا، وجلسوا مع بعضهم، وتحدثوا وجها لوجه، وكان من المهم الحديث عن أجندة المستقبل لسوريا. ولفت إلى أن الاتفاق لم يكن فقط على جدول الأعمال، وإنما لآلية العمل مستقبلا. كما أكد أنه تأثر من أداء الرئيسيْن المشاركيْن (رئيسي وفدي النظام والمعارضة)، حيث تم التوافق قبل نهاية الاجتماع على أعضاء الهيئة المصغرة، المكونة من 45 عضوا، على أن تجتمع الأسبوع المقبل، ولكن غير معروف مدة عملها على أن يحدد ذلك الأسبوع المقبل. وكانت قائمة منظمات المجتمع المدني قد تأخرت في تحديد أسمائها الـ15 في الهيئة المصغرة قبيل إعلان بيدرسون على الاتفاق عليها.