أعلنت مجموعة البركة المصرفية (ABG)، المجموعة المصرفية الإسلامية التي تتخذ من مملكة البحرين مقراً لها، عن تحقيق صافي أرباح قدره 69 مليون دولار خلال الربع الأول من العام 2015، بزيادة قدرها 3 في المئة عن أرباح الربع الأول من العام 2014، وحقق صافي الربح العائد لحقوق الشركة الأم زيادة قدرها 9 في المئة ليصل إلى 40 مليون دولار خلال الربع الأول من العام 2015، في حين تأثرت بنود الموازنة بانخفاض أسعار الصرف للعملات في الدول التي تعمل بها وحدات المجموعة، حيث انخفض مجموع الموجودات بنسبة 1 في المئة ومجموع التمويلات والاستثمارات ظل بمستوى نهاية العام الماضي وحسابات العملاء انخفضت بنسبة 2 في المئة في نهاية مارس/ آذار 2015 وذلك بالمقارنة مع نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2014. وتعكس هذه النتائج نجاح المجموعة في الحفاظ على وتيرة النمو المستقر مستفيدة في ذلك من التنوع الكبير في مصادر دخلها من مختلف الأنشطة الرئيسية، حيث شهد الدخل من هذه الأنشطة زيادات ملحوظة خلال الربع الأول من العام الجاري على رغم تأثر سعر صرف العملات. وتعليقاً على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية الشيخ صالح عبدالله كامل: «لقد تواصلت خلال الربع الأول من العام الجاري 2015 التوترات السياسية والاقتصادية في عدد من الدول التي تعمل فيها وحدات المجموعة، تزامن مع ذلك مواصلة التراجع في أسعار النفط في جانب ومواصلة جهود تعزيز آفاق التعافي والنمو في البلدان المتقدمة وسط التقلبات النقدية والمالية والتطورات الرقابية في جانب آخر. وقد كان لكل ذلك تأثيراته على بيئة العمل المصرفي، ومن الطبيعي أن تتبنى البنوك استراتيجيات أكثر حذراً، ألا أننا واصلنا في مجموعة البركة المصرفية تحقيق النتائج الطيبة، الأمر الذي يجسد نجاح المجموعة في اتباع النموذج المصرفي الإسلامي السليم علاوة على استراتيجيات الأعمال التحوطية التي مكنتها من التعامل بحكمة مع هذه الظروف ومواصلة التوسع في الأعمال». من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة عبدالله عمار السعودي أن «النتائج المالية والتشغيلية التي حققناها خلال الربع الأول من العام 2015 تجسد حرص المجموعة على النمو بثبات واقتدار، على رغم تزايد التحديات الإقليمية والعالمية من حولنا، وتنامي المتطلبات الرقابية والتقنية والبشرية، وهي تحديات ومتطلبات استطعنا مواكبتها جميعها ملتزمين بأعلى القيم والمبادئ المهنية والأخلاقية وبفضل تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج الحكيمة مدعومة بالإمكانيات الفنية والبشرية والمالية القوية التي نمتلكها والخبرة العريقة للوحدات المصرفية في الأسواق التي تعمل فيها». وصرح الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان أحمد يوسف بأن «النتائج الجيدة التي حققناها خلال الربع الأول من العام 2015، تؤكد مجدداً إصرارنا على مواصلة استثمار الموارد المالية والفنية الكبيرة علاوة على الشبكة الجغرافية الواسعة للوحدات التابعة للمجموعة في تعظيم العوائد المتأتية للمساهمين والمستثمرين في المجموعة وذلك من خلال استراتيجيات عمل تقوم على التوسع في شبكة الفروع التابعة لوحدات المجموعة في خمسة عشر بلداً وتحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة وطرح المزيد من المنتجات المبتكرة، وتقوية العلاقات مع شركائنا ومستثمرينا وعملائنا، والدخول إلى أسواق جديدة، إلى جانب تحديث وتطوير البنية البشرية والتشغيلية والرقابية والفنية على مستوى المجموعة والوحدات المصرفية التابعة. كما أننا مسرورون للغاية لرؤية مساهمة جميع الوحدات المصرفية في نمو أرباح المجموعة، وهو ما يعكس الأوضاع المالية السليمة التي تتمتع بها هذه الوحدات على رغم أن عدداً منها يشهد بلدانه تحولات سياسية أثرت بصورة واضحة على النشاط المالي والاقتصادي. وقد تزامن مع ذلك زيادة التعاون بين وحدات المجموعة في تمويل التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو ما ساهم في بروز دور المجموعة كلاعب أساسي في ترويج التجارة والاستثمار بين هذه دول هذه المنطقة». وفيما يخص خطط المجموعة للتوسع الجغرافي، قال الرئيس التنفيذي: «بعد أن أضفنا 70 فرعاً جديداً ليبلغ المجموع 549 فرعاً خلال العام الماضي، نعتزم هذا العام افتتاح 54 فرعاً جديداً وهو يعكس تصميمنا على ترسيخ أنشطتنا وتوسيعها في البلدان التي نتواجد فيها حالياً. والجدير بالذكر أن برامج توسيع شبكة الفروع الطموحة التي تنفذها المجموعة حملت المجموعة العام الماضي وستحملها هذا العام مصاريف كثيرة مرتبطة بتأسيس هذه الفروع وتجهيزها بشريا وتقنيا، ولكن مردوداتها من حيث الأرباح والدخل والتوسع والنمو ستكون كبيرة وإيجابية للغاية وسيتضح خلال الأعوام المقبلة». كما نجح بنك البركة التركي للمشاركات مرة أخرى هذا العام في الحصول على تسهيلات مجمعة بنظام المرابحة الإسلامي لمدة سنتين بقيمة 268 مليون دولار. وقد حظيت هذه التسهيلات باستجابة قوية من السوق حيث شاركت فيها 14 مؤسسة مالية من أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ونتيجة للاكتتاب في التسهيلات بأكثر من المبلغ المطلوب وهو 150 مليون دولار قرر البنك زيادة حجم التسهيلات إلى 268 مليون دولار. وستستخدم هذه التسهيلات من قبل البنك في توسيع وتنويع قاعدته التمويلية، وإرساء علاقات مصرفية جديدة وتعزيز علاقاته القائمة. وأضاف يوسف «كما عملنا خلال الأشهر الماضية على تفعيل مزايا توحيد شبكة تقنية المعلومات بين الوحدات المصرفية التابعة للمجموعة ومواصلة تطوير وتحديث البنية المؤسساتية والبشرية والتقنية وتفعيل برامج المسئولية الاجتماعية والحوكمة والتدريب والامتثال للقوانين الدولية مثل قانون الامتثال للضريبة الأميركية وغسيل الأموال وإدارة المخاطر وفقاً لأحدث المعايير العالمية». وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة: «نحن عازمون على تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج خلال العام الجاري 2015 في مجال التوسع في الفروع والدخول في أسواق جديدة وطرح منتجات وخدمات مصرفية مبتكرة وجديدة في الأسواق وتحسين بيئة التشغيل الداخلية فنياً وبشرياً وتعزيز الثقافة الموحدة المرتبطة بالهوية الجديدة للمجموعة وزيادة حجم المعاملات البينية بين وحدات المجموعة علاوة على تعزيز مكانة المجموعة في الأسواق العالمية. كما أننا نؤكد عزمنا مواصلة استثمار الموارد المالية والفنية الكبيرة علاوة على الشبكة الجغرافية الواسعة للوحدات التابعة للمجموعة في تعظيم العوائد المتأتية للمساهمين والمستثمرين في المجموعة». وأشاد الرئيس التنفيذي للمجموعة في ختام تصريحه بالجهود التي بذلتها الإدارة التنفيذية بالمركز الرئيسي والإدارات التنفيذية في الوحدات المصرفية التابعة للمجموعة والأطراف ذات العلاقة والتي أدت إلى تحقيق النتائج الممتازة للمجموعة. ووفقاً للبيانات المالية للمجموعة، فقد بلغ مجموع الأرباح التشغيلية 238 مليون دولار في الربع الأول من العام 2015 بالمقارنة مع 213 مليون دولار في الربع الأول من العام 2014، بارتفاع ملحوظ قدره 12 في المئة. وبعد حسم كل المصاريف التشغيلية التي ارتفعت بنسبة 6 في المئة، بلغ صافي الدخل التشغيلي 101 مليون دولار في الربع الأول من العام 2015 بارتفاع كبير قدره 20 في المئة بالمقارنة مع الربع الأول من العام 2014. ويعكس ذلك الزيادات الملحوظة من مصادر الدخل التشغيلية الرئيسية ونجاح المجموع في تنويع مصادر الدخل من الرسوم والعمولات والخدمات المصرفية وذلك على رغم التأثيرات المعاكسة لأسعار الصرف على نمو الأرباح. وبعد خصم المخصصات والضرائب، فقد ارتفع صافي الدخل بنسبة 3 في المئة ليبلغ 69 مليون دولار خلال الربع الأول من العام 2015 وذلك بالمقارنة مع 67 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام 2014. وبلغ صافي الدخل العائد لحقوق الشركة الأم 40 مليون دولار بزيادة قدرها 9 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي. وبالنظر للتقلبات الملحوظة في أسعار الصرف في بعض الأسواق الرئيسية التي نعمل فيها، فقد تأثرت معدلات نمو بنود الموازنة العمومية، حيث انخفض مجموع موجودات المجموعة بنسبة 1 في المئة ليصل إلى 23.1 مليار دولار أميركي. ومن دون احتساب تأثيرات تقلبات سعر الصرف يبلغ مجموع الموجودات 24.8 مليار دولار بنهاية مارس/ آذار 2015، بزيادة قدرها 6 في المئة بالمقارنة مع نهاية العام 2014. وبلغت الموجودات التشغيلية (التمويلات والاستثمارات) 17.7 مليار دولار بنهاية مارس 2015 بالمقارنة مع 17.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2014. وقد شهدت حسابات العملاء انخفاضاً قدره 2 في المئة من 19.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2014 إلى 19.4 مليار دولار في مارس 2015، بينما بلغ مجموع الحقوق 2 مليار دولار في نهاية مارس 2015.