لطالما سعت لاهثة اللجنة العقارية في الغرفة التجارية في الرياض إلى التقرب من مؤسسة النقد، ومحاولة ثنيها عن تطبيقها قرار تحديد نسبة الحد الأقصى للتمويل العقاري بما لا يتجاوز 70 في المائة من حجم التمويل، الذي بدأت في تطبيقه الإلزامي تحت مظلة نظام مراقبة شركات التمويل بتاريخ 9 تشرين الثاني (نوفمبر) 2014. وكان للجنة العقارية ما أرادت بعقد اللقاء مع المسؤولين في مؤسسة النقد، في مقدمتهم مدير عام الرقابة على شركات التمويل، وتجاوزا لما روجت له اللجنة العقارية من استهدافها باللقاء؛ تنوير المستثمرين بنظام التمويل العقاري ولائحته التنفيذية، فإن الهدف المبطن للقاء وللجهود الأخرى الواسعة من اللجنة؛ يتركز على نقطة رئيسة تتلخص في الضغط الشديد والمستمر على مؤسسة النقد حتى تتراجع عن العمل بقرارها، المتمثل في تحديد نسبة الحد الأقصى للتمويل العقاري بما لا يتجاوز 70 في المائة من حجم التمويل! هذا باختصار شديد الهدف الخفي لكل ما تراه من ركض عابث للجنة العقارية! تجد الدليل البين على ذلك؛ متمثلا في إجماع أعضاء اللجنة والعقاريين المشاركين على أن قرار اشتراط دفع المشتري 30 في المائة من قيمة التمويل، يبطئ وفقا لنظرتهم الضيقة المصلحة من عجلة قطاع العقار، وأنه حسب تعبيرهم سيؤدي إلى إحجام الكثيرين عن التطوير والتمويل، فضلا عن صعوبة تنفيذه وتناسبه مع الوضع الائتماني، ومستويات دخل الكثير من طالبي القروض العقارية الراغبين في تملك مساكنهم عبر التمويل العقاري! تتشكل اللجنة العقارية من عقاريين بالحصر! وتتبنى بكل صغيرة وكبيرة من نشاطها كل ما من شأنه تحقيق فائدة من تمثلهم من تجار الأراضي والعقار فقط لا غير، فلا تصدق أبدا مؤسسة النقد أو غيرها من الجهات أو الأفراد أن اللجنة قد تؤيد في يوم من الأيام، أي قرار أو توجه قد يلحق الضرر بمصالح وتجارة من تمثلهم! ولهذا فإن زعم اللجنة أنها تفكر مجرد التفكير في الدفاع عن مصالح الراغبين في شراء أي من الأصول العقارية؛ أيم الله الذي لا إله إلا هو أنها أم الكوميديا، المصنفة في باب (المضحك المبكي)، ورغم أن تلك النكتة العقارية لا حاجة إلى إثبات زيفها بالأدلة القاطعة، كون الجميع بمن فيهم فريق تجار الأراضي والعقار، يعلمون تمام العلم أنها مجرد تمويه فارغ، يثبت أنها كذبة عقارية ما يلي: (أولا) استمرار النزعة الطامعة لفريق تجار الأراضي والعقار إلى رفع أسعار الأصول العقارية المختلفة، سواء بسبب أو دون سبب، سعيا منهم إلى زيادة هوامش مكاسبهم المضاربية بغض النظر عن أية تداعيات مدمرة تخلفها وراءها! أثبتته فعليا البيانات الرسمية لوزارة العدل، بتركز أكثر من 94 في المائة من إجمالي الأموال والثروات المدارة في السوق العقارية، وأكثر من 99.4 في المائة من إجمالي المساحات المتداولة، على المضاربة المحمومة ببيع وشراء أراض جرداء، كل ذلك فقط لأجل الرفع القسري لأسعارها، وتمريره من ثم إلى بقية أنواع العقارات، مستفيدة بالدرجة الأولى من تفاقم تشوهات السوق العقارية. دع عنك انتهاز تجار الأراضي والعقارات لأي فرصة كزيادة الرواتب أو القدرة الائتمانية للأفراد، كما تحاول في الوقت الراهن اللجنة العقارية تحقيقه، سعيا إلى إلغاء قرارها بتحديد نسبة الحد الأقصى للتمويل العقاري، ورفعه لأكثر من 90 إلى 95 في المائة من حجم التمويل بدلا من 70 في المائة! لن ينتج عنه إلا مزيد من ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات، وزيادة تورط الاقتصاد الوطني والمجتمع السعودي أكثر في الأزمة الإسكانية العصيبة التي يواجهها اليوم! (ثانيا) دأبت اللجنة العقارية من وقت لآخر، على التصريح بأسباب الأزمة العقارية والإسكانية في البلاد، بدأتها قبل عدة سنوات بما لا يتجاوز ثمانية أسباب، انتهت أخيرا إلى رفع عددها إلى تسعة عشر سببا، المضحك جدا في صلب تلك الأسباب أمران، هما: (1) أن اللجنة لا تقر إطلاقا بأن الأسعار المتضخمة جدا هي أساس الأزمة العقارية والإسكانية لدينا، بل إنها تعتقد جازمة أن أسعار العقار في السعودية تعتبر الأدنى عالميا! (2) لهذا؛ حتى لو قامت الدولة بحل كل تلك الأسباب المزعومة، فإن الأسعار المتضخمة للأراضي والعقارات لن تتراجع، بل ستمهد بقوة لمزيد من ارتفاعها ونموها! أي منطق اقتصادي أو مصداقية بعد كل هذا الهراء العقاري، يمكن من خلاله أن تثق بحرف واحد منه ولو بنسبة واحد في الألف؟! إنني من منطلق مالي واقتصادي بحتين، ومن منطلق وطني صادق أهم وقبل ذلك، أنصح مؤسسة النقد بالحذر الشديد من التورط الخطير في قبول أي من مقترحات اللجنة العقارية، وأن على مؤسسة النقد أن تدرك جيدا أنها لم تتخذ أي خطوة من خطواتها بشأن أنظمة التمويل الأخيرة (أولها نظام التمويل العقاري)، وأن الإجراءات الاحترازية التي رافقتها، أتت ثمرة لسنوات طويلة من دراسة تجارب الدول الأخرى بهذا المجال، من أهمها أزمة الرهن العقاري التي تفجرت في وجه الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي نهاية 2008، مكنتها تلك الدراسات المتأنية من تحديد أهم المخاطر والصعوبات التي واجهتها الدول الأخرى، ووفرت لها فرص التعرف على سبل تجنب التورط في مثل هذه المخاطر والاستعداد المبكر لها، وهي جوانب تم مراعاتها طوال فترة إعداد مشروعات اللوائح التنفيذية للأنظمة، كان من أهم ثمارها، تحديد سقف لإعادة تمويل أنشطة الشركات، واشتراط الحصول على ضمانات ملائمة قبل منح التمويل، واشتراط عدم تجاوز مبلغ التمويل العقاري نسبة 70 في المائة من قيمة الأصل العقاري، واشتراط التأكد من قدرة طالب التمويل على سداد التمويل قبل منحه. يجب ألا تفرط أو تتهاون مؤسسة النقد في مصلحة أي من الاقتصاد الوطني وقطاعه المالي والمجتمع لأي سبب كان، خاصة أنه قد ثبت لديها بما لا يدع مجالا للشك حجم المخاطر المدمرة لأي اقتصاد حول العالم، ولقطاعاته المصرفية والتمويلية إن حدث أي اختراق لتلك الأنظمة والإجراءات الاحترازية ذات الأهمية القصوى! إن رضوخ مؤسسة النقد لأي من المطالبات الضيقة الأفق والمصالح للجنة العقارية ومن تمثلهم من تجار الأراضي، وتحديدا فيما يختص برفع نسبة الحد الأقصى للتمويل العقاري من 70 في المائة من حجم التمويل إلى أعلى من 90 في المائة، أؤكد أنه يعني تخليها التام عن حماية القطاع المالي السعودي! وأنها اتخذت قرارا بالموافقة الصريحة والرسمية على تعريض وكشف القطاع المالي لدينا أمام المخاطر الوخيمة لتراجع وانكماش أسعار الأراضي والعقارات، وأمام التشوهات الكبيرة المسيطرة تماما على السوق العقارية، تلك المخاطر التي تسعى الدولة أيدها الله جاهدة إلى إصلاحها بالدرجة الأولى، وإلى إخماد جذوة أسعارها المتضخمة جدا. أستكمل في الجزء التالي الكشف عن خفايا الهدف الرئيس الذي يسعى إلى تحقيقه تجار الأراضي عبر لجنتهم العقارية، حتى إن كان على حساب استقرار الاقتصاد الوطني والقطاع المالي، واستعراض الآثار المدمرة اقتصاديا وماليا واجتماعيا لأي موافقة متهورة على مطالبات لجنة تجار الأراضي والعقار. والله ولي التوفيق.. نقلا عن الإقتصادية