تقدم رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للاستقدام باستقالاتهم بعد إعلان موقفهم مما يثار في وسائل الإعلام. وقالت اللجنة إنها تابعت ما يثيره بعض الكتاب بالصحف ومواقع التواصل حول أزمة الاستقدام، وتحميلها ورئيسها سعد البداح، ووزارة العمل، أسباب تلك الأزمة. وأكدت اللجنة أنها «توقفت عن توقيع الاتفاقيات مع الدول المرسلة للعمالة، وعن التعاطي مع ملف المفاوضات مع الدول المصدرة للعمالة منذ عام 1430هـ، حين طلب الرئيس الإندونيسي في شعبان من العام نفسه إيقاف إرسال العمالة الإندونيسية للمملكة، ما لم تكن هناك اتفاقية حكومية موقعة بين الجانبين». وكانت آخر اتفاقية وقعتها اللجنة هي تخفيض تكلفة الاستقدام من إندونيسيا من 12 ألف ريال للعاملة المنزلية إلى 6 آلاف ريال، وأيضا اتفاقية إثيوبيا براتب 750 ريالا وتكلفة لا تتجاوز 6 آلاف ريال للعاملة المنزلية. وبينت «كلفت وزارة العمل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 24007 بتاريخ 10/05/1433هـ أن تتولى وزارة العمل توقيع الاتفاقيات مع حكومات الدول المرسلة للعمالة».