قال المهندس فتح الله فوزى، رئيس لجنة التشييد والبناء بجميعة رجال الأعمال، إن حركة التنمية العمرانية التى تشهدها الدولة فى إطار تدشين 14 مدينة جديدة تساهم بشكل رئيسى فى توفير المادة الخام من الأراضى فضلا عن تحريك العديد من القطاعات الاقتصادية وفى مقدمتها قطاع التشييد لمؤشرات نمو أفضل، والذى يتبعه نحو 100 مهنة وصناعة مرتبطة بنشاطه.حيث أدت مخططات التنمية العمرانية بالدولة للتعامل بفكر جديد فى طروحات الأراضى أمام المستثمرين، وهو ما شجع على نمو حركة الاستثمار فى ضوء توافر الأراضى المميزة بالدولة، إلى جانب ما تحقق الأراضى من عوائد مالية قوية للدولة باعتبارها الثروة الرئيسية للدولة فى إدارة العوائد، لافتا إلى أنه على الرغم من إرتفاع أسعار الأراضى حاليا إلا أنها لاتزال الأرخص مقارنة بالدول الخارجية.وأضاف، أن نشاط قطاع التشييد والبناء نجح فى تحقيق قفزة حقيقية وغير مسبوقة، ومن المتوقع أن تسير حركة البناء والتشييد بالدولة فى مستويات أفضل وبنفس الدرجة من النشاط خلال العشر سنوات المقبلة فى ظل وجود طلب حقيقي على العقار.كما أكد أن الدولة تحتاج إلى تنفيذ نحو 500 ألف وحدة سكنية سنويا ووفقا لآخر تقرير للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن إجمالى إنتاجية الشركات العقارية من الوحدات السكنية بلغت 300 ألف وحدة ومازال هناك عجزا سنويا فى الطلب على العقار، فضلا عن بدء التنمية بعدد ضخم من المدن الجديدة بمختلف أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن استقرار الأوضاع بالدولة مقارنة بالدول العربية يجعل مصر هى السوق الأكثر جذبا لنمو الأنشطة الاقتصادية المتنوعة.