أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة متهمين سعوديين بالسجن 8 سنوات والمنع من السفر خارج المملكة 11 سنة وتغريمهما 30 ألف ريال، لتورطهما بالاجتماع بأحد منظري المنهج التكفيري، والتنسيق بسفر عدد من الشباب لمناطق الصراع والسعي لجمع تبرعات بطرق غير نظامية لدعم الجماعات الإرهابية. وحكم على المدعى عليه الأول بالسجن 5 سنوات والمنع من السفر لمدة 6 سنوات بعد انتهاء محكوميته وتغريمه 20 ألف ريال، لتورطه بعدم إبلاغه عن أحد منظري المنهج التكفيري بعد حضوره بعض دروسه ومفارقته له بسبب ما يطرحه ذلك الشخص من أفكار تكفر الدولة وولاة أمرها وتقدح في نزاهة العلماء المعتبرين، وتسلمه من أحد الأشخاص كتابا ينظر للمنهج التكفيري المنحرف وعدم الإبلاغ عن ذلك، وافتئاته على ولي الأمر والخروج عن طاعته وذلك بتواصله مع بعض من يحرضون على الخروج إلى العراق للمشاركة في القتال، وطباعته لكتاب يؤيد المنهج القتالي المنحرف وتزويده اثنين من رفاقه بنسخة مغلفة منه، واشتراكه مع أحدهما في السعي لتنسيق خروج المقاتلين إلى العراق ومقابلته أحد المنسقين لخروج المقاتلين إلى مواطن الفتنة والقتال، واستلام عنوان البريد الإلكتروني منه وكيفية استخدامه وبعض الرموز المشفرة لتضليل الجهات الأمنية ليقوم بدوره بتولي عمليات التنسيق بعد أن عزم هذا الشخص السفر إلى سوريا تمهيدا لدخول العراق، وقيام المدعى عليه بتولي هذه المهمة من خلال تواصله مع المنسق عبر البريد الإلكتروني ونقله ما يدور بينهما من رسائل إلى أحد الأشخاص، ثم قيامه بعد ذلك بتجنيد المدعى عليه الثاني ليساعده في السعي لتنسيق خروج المقاتلين إلى هناك إثر مروره بظروف عائلية آنذاك، واستجابته لطلب أحد الأشخاص بتسليمه مبلغا وقدره 3500 ريال على دفعتين لدعم المقاتلين في العراق والتستر على ذلك، وتواصله مع بعض الأشخاص خارج المملكة وتلقيه رسائل إلكترونية تتعلق بطلب البحث عن أموال لدعم المقاتلين في مواطن الصراع. وأدين المدعى عليه الثاني بالسجن لمدة 3 سنوات والمنع من السفر لمدة 5 سنوات و تغريمه 10 آلاف ريال، لعدم إبلاغه عن أحد منظري المنهج التكفيري بعد حضوره بعض دروسه ومفارقته له بسبب ما يطرحه ذلك الشخص من أفكار تكفر الدولة وولاة أمرها وتقدح في نزاهة العلماء المعتبرين، واختلاطه بالمدعى عليه الأول وعدم إبلاغه عن حيازة ذلك الشخص بعض الكتب المؤيدة للمنهج المنحرف رغم علمه بذلك من خلال اطلاعه في منزل المدعى عليه الأول على تلك الكتب وتصفحه لها، وافتئاته على ولي الأمر والخروج عن طاعته وذلك بتستره على ذلك الشخص بعدما عرض عليه فكرة الخروج إلى العراق للمشاركة في القتال هناك، وتستره أيضا على طلبه بأن يتولى مهمة عملية المراسلة الإلكترونية مع المنسق في سوريا للتنسيق في سفر المقاتلين إلى مواطن القتال نيابة عن أحد الأشخاص، وقيام المدعى عليه الثاني بتولي هذه المهمة وذلك بتواصله مع ذلك المنسق عبر البريد الإلكتروني، ونقله ما يدور بينهما من رسائل إلى أحد الأشخاص واستخدامه في سبيل ذلك للرموز المشفرة أثناء عمليات المراسلة لتضليل الجهات الأمنية خشية انكشاف أمره، وتستره على طلب ذلك المنسق جمع المال لصالح المقاتلين في العراق.