قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بإصدار حكم ابتدائي بسجن متهم ثماني سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة عشر سنوات بعد انتهاء فترة السجن ومنعه من إلقاء الخطب، إثر إدانته بالافتيات على ولي الأمر واستغلال خطبة الجمعة في إثارة الطائفية. وافتتحت الجلسة بحضور ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليه ومحاميه ومراسلي وسائل الإعلام المحلية ومندوب هيئة حقوق الإنسان، وحكمت المحكمة على المتهم بالسجن ثماني سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة عشر سنوات بعد انتهاء فترة السجن ومنعه من إلقاء الخطب. وقضت المحكمة بإدانة المتهم بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته باستغلاله خطبة الجمعة لإثارة الطائفية والسعي إلى تفريق الوحدة الوطنية والقدح في منهج هذه البلاد وعصيان ولي الأمر بذلك وعدم التزامه بما أخذ عليه من تعهد سابق، ولم يثبت للمحكمة حيازته للمواد الممنوعة المذكورة في الدعوى لعدم كفاية الدليل وبموجبه رد القاضي طلب المدعي العام إثبات ذلك. وبإعلان الحكم قرر المدعي العام والمدان الاعتراض على الحكم وتم إفهامهما من قبل فضيلة ناظر القضية بأن آخر موعد لتقديم اللوائح الاعتراضية هو 30 يوما من الموعد المحدد لتسلّم نسخة الحكم, وإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلالها سقط حقه في طلب التدقيق استنادا إلى المواد (192) و(193) و(194) من نظام الإجراءات الجزائية.