قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية: إن حدوث لغط حول قرار الوزارة رقم 280 بتاريخ 1/8/2018 بشأن تحديد فئات مقابل الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف، جاء بسبب تعدد الجهات التي تقوم بالتحصيل، وهو ما يعد فسادا، مشددا على ضرورة تولى جهة واحدة فقط للتحصيل.  جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، للرد على تساؤلات عدد من النواب، بشأن اللغط المثار حول إليه تطبيق القرار، وزيادة الرسوم المطلوب تحصيلها من المواطنين.  وأوضح محمود السعدى، رئيس مصلحة الري، أن مقابل حق الانتفاع بالنسبة للزراعات هو جنيه واحد للمتر، سنويا، أي نحو ٤٢٠٠ جنيه للفدان سنويا، إلا أن الضرائب العقارية كانت تقوم بتحصيل، أربعة جنيه عن كل متر، وتم مخاطبة الضرائب العقارية، لتلتزم بما هو مقرر من وزارة الري.  وأضاف، بالنسبة للمباني المقامة قبل تاريخ صدور القرار الوزاري في أغسطس ٢٠١٨، تم تحديد مقابل حق الانتفاع بها بقيمة جنيه واحد شهريا، في القرى، و٢ جنيه في المدن، وكذلك كانت الضرائب العقارية تحصل أكثر من ذلك، وتم التأكيد عليهم في خطابات رسمية بالالتزام.  وانتقد النواب، ذلك التخبط وعدم التنسيق بين وزارة الري مالكة تلك الأراضي، وبين الضرائب العقارية، مطالبين بالتشديد على ضرورة حسم الأمر، وأن تتولى جهة واحدة فقط، التحصيل، أما وزارة الري أو الضرائب العقارية، ووفقا للأسعار التي أعلنتها وزارة الري.  وطالب النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة، بإيداع صورة من قرار الوزير الخاص بتحديد قيمة حق الانتفاع، لدى اللجنة، حتى يتم تسليمه للنواب، لمتابعة تنفيذه بشكل صحيح في مختلف القرى والمراكز، منعا لظلم أي مواطن.