انتقد المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، بسبب محاولته الترتيب لمحادثات بين واشنطن وطهران، بعد أن راهنت الحكومة الإيرانية على هذه الوساطة لفك عزلتها وبذلت جهودا حثيثة للتمسك بها. وكثيرا ما ينقلب الطرف الإيراني على حلفائه الأوروبيين ويواصل سياسة الهروب إلى الأمام، في وقت يقول فيه متابعون إن طهران أرادت من خلال الوساطة الفرنسية مع واشنطن كسب المزيد من الوقت، وهي على قناعة بأن الحلفاء في أوروبا أعجز من أن يفكوا عزلتها. ويدفع التيار الإصلاحي داخل إيران باتجاه الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع واشنطن، صاحب القرار، مباشرة، والقبول باتفاق نووي جديد ترفع معه العقوبات الاقتصادية الأميركية التي أنهكت الاقتصاد الإيراني المأزوم. ونقل التلفزيون الرسمي عن خامنئي قوله “الرئيس الفرنسي الذي يقول إن اجتماعا سيحل المشكلات بين طهران وأميركا إما ساذج أو متواطئ مع أميركا”. وتأتي انتقادات خامنئي لماكرون غداة محاولة الرئيس الفرنسي الترتيب لاجتماع بين الرئيس الإيراني حسن روحاني ونظيره الأميركي دونالد ترامب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، لكنه لم يفلح في تحقيق اختراق دبلوماسي لحالة الجمود التي تعرفها العلاقات الأميركية الإيرانية. وذهب مراقبون إلى اعتبار أن فشل المساعي الفرنسية في ترتيب لقاء ينهي التوتر بين طهران وواشنطن ويمهد لإنهاء العقوبات الأميركية المسلطة على إيران تسبب في الهجوم اللاذع الذي شنه خامنئي على ماكرون لاسيما أنه يأتي بعد أكثر من شهر على محاولة باريس. والتزم الجانب الإيراني طيلة اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الصمت دون أن تصدر عنه عدة تعليقات على الأنباء المتداولة آنذاك بشأن اللقاء المرتقب. غير أن ترامب الذي كان غاضبا على طهران في تلك الآونة، خاصة بعد الهجمات التي استهدفت منشأتي أرامكو النفطية السعودية، رفض الوساطة الفرنسية لمقابلة الرئيس الإيراني حسن روحاني قائلا ”يعلم الإيرانيون بمن عليهم الاتصال”. وأضاف ترامب ”نحن لا نحتاج إلى وسيط، ماكرون صديقي لكننا لا نبحث عن وسطاء”. انتقادات خامنئي لماكرون تأتي غداة محاولة الرئيس الفرنسي الترتيب لاجتماع بين الرئيس الإيراني حسن روحاني ونظيره الأميركي دونالد ترامب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وازدادت العلاقات الأميركية الإيرانية توترا بعد إعلان ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي وكذلك بعد مهاجمة إيران لسفن نفط في مضيق هرمز ما أدى إلى تأجيج الأوضاع في الخليج. وبالرغم من الهجمات اللاذعة التي تشنها إيران عبر مسؤوليها على الدول الغربية على غرار فرنسا فإن الأخيرة واصلت منذ سنة تقريبا جهودها الحثيثة الرامية إلى إنقاذ الاتفاق النووي مع عزم طهران على تقليص التزاماتها كرد على انسحاب الرئيس الأميركي. وترمي هذه العقوبات إلى دفع الاقتصاد الإيراني نحو المزيد من التقهقر لمنع طهران من تطوير منظومتها العسكرية ما يهدد أمن المنطقة، وفقا لما تقوله واشنطن. وتعزز الولايات المتحدة ضغوطها على إيران من خلال فرض عقوبات عليها تشمل العديد من القطاعات بغية إنهاء خطرها الذي تزايد خلال السنوات الأخيرة حيث تتهم عدة دول في المنطقة طهران بدعم ميليشيات على غرار ميليشيا الحوثي في اليمن لزعزعة استقرار المنطقة. وكانت آخر هذه العقوبات تلك التي فرضتها الإدارة الأميركية منذ يومين على طهران والتي استهدفت قطاع الإنشاءات، وتجارة بعض المواد الهامة التي تستخدم في المجالات العسكرية. وذكر بيان صادر عن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن بلاده ستواصل تشديد نظام العقوبات المفروض على طهران. وقالت مورغان أورتاغوس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، في بيان منفصل “ستكون للولايات المتحدة بهذه القرارات سلطات إضافية لمنع إيران من حيازة مواد إستراتيجية للحرس الثوري الإيراني وقطاع الإنشاءات التابع له وبرامجه للانتشار النووي”. وبالإضافة إلى اتهامها بمحاولة زعزعة استقرار المنطقة تواجه إيران اتهامات برعاية الإرهاب في العالم. وأفاد تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، بأن “إيران ما زالت أسوأ دولة راعية للإرهاب في العالم”. وذكر منسق شؤون مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية ناثان سيلز، أن “النظام الإيراني أنفق نحو مليار دولار لدعم وكلائه من الجماعات الإرهابية”. وأشار التقرير الذي جرى تقديمه في واشنطن إلى دعم إيران لجماعات تصنفها واشنطن “إرهابية” مثل “حزب الله” وحركة “حماس” و”الجهاد الإسلامي” في فلسطين