تمسك مجلس الشورى برفض مشروع قانون لإلزام الجهات الحكومية توفير 30 ساعة تدريب لموظفيها سنويـا، مشيرًا إلى أن تحديد عدد الساعات يجب أن يترك للوائح التنفيذية لديوان الخدمة المدنية. وتساءل جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى عن احتياج المملكة لتقنين عدد ساعات تدريب الموظفين في قانون أم يترك الأمر في يد ديوان الخدمة المدنية، مشيرًا إلى أن الديوان حدد في لوائحه 30 ساعة للتدريب، تم تخفيضها في 2015 إلى 20 ساعة. وأكد أهمية تقنين هذه الساعات للتعرف على مدى التزام الجهات الحكومية بتطبيق هذه الساعات تطبيقا حقيقيا على الموظفين في الحكومة، مشيرًا إلى أن التدريب يرفع من كفاءة الموظفين ويحسن من خدماتهم ويقلل كلفة الأداء الحكومي. وقال فخرو إنه عندما يتم رفع كفاءة موظف استغني عن توظيف موظفين جدد، مشيرًا إلى إمكانية تحديد ساعات التدريب في القانون، كما هو الحال في قانون التعليم الخاص الذي حدد عدد أيام التعليم بـ180 يوما في المدارس الخاصة ولم يترك الأمر للوائح. وشدد على أن هناك قرارات تلزم الطبيب الحصول على 40 ساعة تدريب سنويا وغيرها من المهن الطبية لاستمرار ترخيص مزاولة المهنة، كما أشار إلى أن الوزراء يتم تدريبهم أيضا، وذكر أنه تم تدريب الوزراء للتعامل مع الصحافة والتليفزيون والمقابلات، لأن التدريب ليس عيبا. وطالب النائب الأول لرئيس المجلس بضرورة دعم زيادة عدد ساعات تدريب الموظفين، وأنه يجب عند إعداد الميزانية العامة للدولة وضع التدريب في صلب الأولويات، لا أن يتم تخفيض ساعات التدريب عندما تكون الأوضاع المالية سيئة، بالعكس، لأن في هذه الأوضاع نحتاج إلى موظفين حكوميين قادرين على أداء العمل بكفاءة عالية، فالوضع الاقتصادي السيئ يحتاج إلى كفاءة أعلى، يعني المحافظة على التدريب لا تقليله، مشيرًا إلى توافر التدريب عن بعد في الوقت الحالي. وقال عضو مجلس الشورى د. محمد علي حسن إن التدريب حاجة ملحة لجميع المؤسسات إذ يمثل استثمارا في الموارد البشرية بكل أنواعها، وما يتم إنفاقه على التدريب اليوم سيعود بالفائدة على أي مؤسسة في المستقبل حيث يحقق الجودة في الأداء ويخلق الولاء. وأضاف أن التدريب لا يمكن ربطه بعدد ساعات معينة، لأنه يختلف من موظف إلى آخر ومن مركز وظيفي إلى غيره، داعيا إلى تقنين التدريب حسب الحاجة، متسائلا عن وضع التدريب في المؤسسات الحكومية، وما إذا كان في حال تصاعدي لتحقيق ما تصبو إليه الدولة، وكذا حال التدريب بالمقارنة بالميزانية العامة للدولة، كما تساءل هل التدريب مرصود له ميزانية كافية لتحقيق الأهداف المرجوة؟ ومن جانبه أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن الحكومة طلبت إعادة النظر في هذا القانون لأنها رأت ضرورة أن تكون ضوابط وتنظيم عملية التدريب موكلا للوائح وليس للقانون، مشيرًا إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة حددت مواد للتدريب والتطوير الوظيفي. وقال الوزير إن التدريب قبل أن يكون إلزاما على الحكومة هو التزام على الموظف، أي أنها عملية تكاملية بين الجهة الحكومية والموظف، الذي يجب أن يخضع للتدريب، موضحًا أن القوانين المقارنة في دول مجلس التعاون أحالت عدد ساعات التدريب إلى اللوائح التنفيذية، لأنها محل التعديل الأسهل على السلطتين التنفيذية والتشريعية.