برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شهد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، أمس، افتتاح فعاليات الدورة الرابعة لاجتماعات مجالس المستقبل العالمية التي تنظمها حكومة دولة الإمارات بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، بمشاركة 700 مستشرف وخبير ومسؤول من 70 دولة حول العالم، يلتقون في 41 مجلساً تركز على مستقبل القطاعات الحيوية وتعزيز الاقتصاد المستدام وضمان مستقبل أفضل للشعوب. كما تناقش الجلسات استشراف مستقبل القطاعات الحيوية الأكثر تأثيراً في حياة الإنسان. حضر الافتتاح إلى جانب سموه، كل من معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل الرئيس المشارك لمجالس المستقبل العالمية، وبورجيه برندي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة المسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للعلوم المتقدمة، ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي، وعدد من المسؤولين والمشاركين. منهج عمل وأكد معالي محمد القرقاوي، في كلمة افتتاحية لمجالس المستقبل العالمية، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رسخ شغفاً كبيراً بالمستقبل في جميع قطاعاته، من خلال رؤى سموه وتوجهاته لترسيخ منهج عمل حكومي وثقافة مجتمعية تتبنى التفكير الاستباقي والسعي لمواجهة التحديات المقبلة، وصناعة الغد اليوم. وقال القرقاوي: «لدينا مقولة مشهورة في تراثنا تؤكد أن مفتاح المعرفة والحكمة هو السؤال، وخلال اليومين المقبلين سيكون لدينا أكبر تجمع للأسئلة الكبرى حول مستقبل العالم، لدينا 41 مجلساً للمستقبل وضمن كل مجلس هناك العشرات من الأسئلة التي تحتاج لإجابات تساعد الحكومات والمنظمات الدولية الفاعلة عالمياً في فهم المستقبل والاستجابة لتحدياته». وأشار الرئيس المشارك لمجالس المستقبل العالمية إلى أن من بين الأسئلة المهمة التي تسعى المجالس للإجابة عليها، ما يتمحور حول شكل النظم المالية المستقبلية، مستقبل الاقتصاد الرقمي، المستقبل الجيوسياسي العالمي، ومستقبل التجارة والاستثمار، ومستقبل العمل، والتعليم والنقل والطاقة ومستقبل الفساد والتخطيط الحضري وإنترنت الأشياء، وغيرها. وأكد معاليه أن هناك أسئلة أخلاقية كبرى لابد أن تجيب عنها البشرية في ظل النمو العظيم والمتسارع في التكنولوجيا الذي لا بد أن يواكبه نمو في الحكمة لاستخدام هذه التكنولوجيا لصالح البشرية، مشيراً إلى ثلاثة أسئلة محورية للحاضر الذي يمر به العالم تشكل الإجابة عنها أساساً للمستقبل وداعماً للجهود العالمية لجعله أكثر استقراراً وأماناً. الفجوة بين المجتمعات وتناولت الأسئلة أثر الثورة الصناعية الرابعة على الفجوة بين المجتمعات الغنية والفقيرة، في ظل وجود أكثر من 600 مليون إنسان حول العالم ما زالوا يعيشون فترة ما قبل الثورة الزراعية الأولى، وأكثر من مليار إنسان ما زالوا بدون كهرباء «وهي من نواتج الثورة الصناعية الثانية»، مع الإشارة إلى أن 1% من سكان العالم يملكون أكثر من 50% من ثرواته، و50% من سكان العالم الأقل حظاً يمتلكون أقل من 1% من ثرواته». وقال محمد القرقاوي: «نعلم اليوم أن ملياري إنسان متصلون بشبكة الإنترنت ويستفيدون من ثورة المعلومات، لكن ماذا عن 4 مليارات إنسان غير متصلين بالإنترنت؟ ماذا سيحدث عندما ينطلق نصف العالم في إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وتقنيات البلوك تشين وغيرها ويبقى النصف الآخر بعيداً عشرات السنوات الضوئية عن غيرهم من المجتمعات؟». الثقة في الشركات والحكومات وأشار الرئيس المشارك لمجالس المستقبل العالمية إلى أن السؤال الثاني يتعلق بمستوى الثقة في الشركات والحكومات والإعلام وغيرها من القطاعات، وقال إن التكنولوجيا المتقدمة والمتطورة علم محايد، لكن أحياناً تؤدي استخداماتها بشكل خاطئ إلى العديد من التحديات، مثل تحديات مصداقية الأخبار في شبكة الإنترنت، والأمن الإلكتروني، والثقة بالتكنولوجيا. ولفت إلى أن السؤال الثالث يتعلق بالحكومات، ومدى تأثير الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الجديدة في تقريبها من شعوبها، وما إذا ساعدت هذه التقنيات على فهم أفضل لاحتياجات المجتمعات وتلبية متطلباتها، مشيراً إلى أن نسبة الثقة في الحكومات حسب مؤشر إدلمان 47% فقط، أي أن نصف السكان لا يثقون في حكوماتهم. وأضاف أنه حتى الدول الغنية التي تمتلك تقنيات متقدمة تغفل الحكومة أيضاً عن تطوير وسائل لمعرفة نبض المجتمع، وقد رأينا تغييرات بسيطة في بعض السياسات أدت لانفجارات مجتمعية لم تكن الحكومات تتوقعها، في فرنسا تغيير بسيط في ضريبة الوقود، وفي تشيلي تغيير بسيط في تعرفة المترو، وفي هونج كونج سياسة جديدة لتبادل المجرمين مع الصين. وأشاد القرقاوي بمسيرة العمل والتعاون المتميزة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي التي بدأت منذ أكثر من عشر سنوات؛ بهدف استشراف مستقبل العالم الإنساني، وتطويع مخرجات الثورة الصناعية الرابعة لخدمة البشرية، مشيراً إلى أن إطلاق مركز متخصص في دبي لاستشراف الثورة الصناعية الرابعة شكل إحدى أبرز ثمار التعاون. وقال: «أسسنا مع المنتدى الاقتصادي مركزاً للثورة الصناعية الرابعة لاستشراف تحدياتها ومحاولة وضع أطر أخلاقية عالمية لها ومساعدة الحكومات على فهم تقنياتها والاستفادة من أدواتها، قمنا خلال العام الماضي فقط بتدريب أكثر من 10 آلاف موظف حكومي في العديد من دول المنطقة والعالم على أسس الإدارة الحكومية الجديدة والاستفادة من التقنيات في خدمة المجتمعات». بورجيه برندي: الركود الاقتصادي يهدد مستقبل الأجيال القادمة أكد بورجيه برندي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، أن التغير المناخي وحالة الاستقطاب والحروب التجارية والركود الاقتصادي الوشيك والتوترات الجيوسياسية، تفرض ضغوطاً على المجتمعات وتهدد مستقبل الأجيال القادمة، لكن الأمل في بناء عالم أكثر تلاحماً وسلاماً واستدامة لا يزال موجوداً. وقال برندي مخاطباً الحضور: «أقول لمستشرفي وخبراء العالم المشاركين في اجتماع اليوم، كلي ثقة في أن أفكاركم تضع الأساس لرؤية مستقبلية متفائلة تلهمنا في عملنا نحو عالم مستدام يمكن تحقيقه انطلاقاً من هذا الاجتماع الذي تحتضنه دولة الإمارات ويعكس التطور الذي وصل إليه التعاون بين المنتدى ودبي». وأضاف رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، أن التوصيات التي ستقدمونها خلال انعقاد مجالس المستقبل العالمية ستشكل ركيزة أساسية في عمل المنتدى الاقتصادي العالمي في عدة مجالات مثل الأمن الإلكتروني والتنوع البيولوجي والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والتعليم والعمل والمهارات والصحة النفسية والمدن والتوسع الحضري والتحولات الجيوسياسية. وأوضح أن الاجتماعات السنوية لمجالس المستقبل العالمية تعقد هذا العام في دورتها الرابعة تحت عنوان «شركاء من أجل عالم متلاحم ومستدام»، وتهدف إلى تيسير الحوار حول التكنولوجيا وحوكمة التجارة وتحفيز علم الحكومات والمؤسسات الدولية نحو تحقيق اتفاق باريس للمناخ وأهداف التنمية المستدامة. وأكد برندي أن العالم يواجه التحديات ذاتها، غير أن الاستجابة لهذه التحديات تتطلب التوحد والعمل المشترك، علينا أن ندرك أننا نعيش في عالم تقوده العولمة، وأن التحديات واحدة لذا لا بد أن تكون جميع تحركاتنا وجهودنا قائمة على هذا الأساس.