أعلنت "قوى إعلان الحرية والتغيير"، رأس حربة الحركة الاحتجاجية التي أطاحت الرئيس السوداني السابق عمر البشير، أن لا تحفظات لديها على مسألة تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية وجرائم تطهير عرقي. وينفي البشير الذي أطاحه الجيش السوداني في إبريل الماضي، بعد أشهر من الاحتجاجات ضده، التهم التي وجهتها له تلك المحكمة. وقال القيادي في "قوى الحرية والتغيير" إبراهيم الشيخ لصحفيين "قوى الحرية والتغيير توافقت على تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، ولا توجد أي مشكلة في ذلك". واندلعت الاحتجاجات ضد البشير في ديسمبر 2018 بسبب زيادة أسعار الخبز. واتسعت رقعة التظاهرات ضد نظامه، حتى أطاحه الجيش في 11 إبريل الماضي. ويتولى الحكم في السودان مجلس سيادة من المدنيين والعسكريين لفترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات تنقل السلطة إلى المدنيين بالكامل.