أعلنت «قوى إعلان الحرّية والتغيير»، رأس حربة الحركة الاحتجاجيّة التي أطاحت بالرئيس السوداني السابق عمر البشير أمس أن لا تحفّظات لديها على مسألة تسليمه إلى المحكمة الجنائيّة الدوليّة. وأصدرت المحكمة الجنائيّة الدوليّة مذكّرات توقيف بحقّ البشير بتُهم ارتكاب جرائم حرب وضدّ الإنسانيّة وجرائم تطهير عرقي. وينفي البشير الذي أطاحه الجيش السوداني في أبريل الماضي، بعد أشهر من الاحتجاجات ضدّه، التُهم التي وجّهتها له تلك المحكمة. وقال القيادي في «قوى الحرّية والتغيير» إبراهيم الشيخ لصحفيّين «قوى الحرية والتغيير توافقت على تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، ولا توجد أي مشكلة في ذلك». واندلعت الاحتجاجات ضد البشير في ديسمبر 2018 بسبب زيادة أسعار الخبز. واتّسعت رقعة التظاهرات ضدّ نظامه، حتّى أطاحه الجيش في 11 أبريل الماضي. من جهتها ذكرت وكالة السودان للأنباء على تويتر أن وزيرة الخارجية السودانية أسماء عبدالله التقت مع القائم بالأعمال الأمريكي وأعربت عن أملها بأن ترفع الحكومة الأمريكية اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في أقرب فرصة. وقال القائم بالأعمال الأمريكي براين شوكان إن هناك مساعي لإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهذا الأمر يتطلب بعض الوقت. والوزيرة أكدت أن الحكومة الجديدة في السودان ستبذل ما في وسعها لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والدفع بها نحو آفاق أرحب. وكان رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، قد دعا واشنطن لرفع السودان من قائمة الإرهاب. وقال حمدوك في كلمة له بالجمعية العمومية للأمم المتحدة، إن شعب السودان لم يكن داعمًا أو راعيًا للإرهاب ولكن نظامه كان كذلك.