جاء ذلك في فتوى وزعها المكتب الإعلامي للمرجع الديني الشيعي، قاسم الطائي، على الصحفيين. وقال الطائي إنه "لا يشفع للفاعل كونه مأمورا من مسؤوليه أيا كانوا عربا أو كردا مسلمين أو مسيحيين عراقيين أو غيرهم سنة أو شيعة وأيا كان الآمر وتحت أية صفة كان ويتحمل الفاعل كل التبعات الشرعية في الدنيا والآخرة والتبعات العشائرية". ودعا إلى "مقاطعة كل من يستخدمها -الأسلحة والقنابل- وعدم التعامل معه في أي شأن دنيوي وطرده من أي مجلس وتثبيت اسمه من المنبوذين والملعونين". وتقول السلطات العراقية إن قنابل الغازات المسيلة للدموع لا تقود إلى الوفاة، بيما تؤكد مفوضية حقوق الإنسان العراقية أن حالات وفاة سجلت بين المحتجين جراء تعرضهم للقنابل. ودعت المفوضية في وقت سابق الأجهزة الأمنية إلى التوقف الفوري عن استخدام قنابل الغازات المسيلة للدموع لشدة خطورة الإصابات التي تنتج عنها. ويشهد العراق، منذ 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي، موجة احتجاجات مناهضة للحكومة، هي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين. وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرفعوا سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة، إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه. منذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عادل عبد المهدي، عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة ضمن مطالب أخرى عديدة. ووفقا لمفوضية حقوق الإنسان العراقية فإن 260 متظاهراً قتلوا وأصيب 12 الفا بجروح خلال الاحتجاجات. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.