ستكون قوى الأمن حاضرة أينما كان ولكن في شكل متكتم في مهرجان كان السينمائي في جنوب فرنسا، بعد الاعتداءات التي وقعت في كانون الثاني (يناير) وعملية السطو على متجر مجوهرات الثلثاء في المدينة تخطت فيها قيمة المسروقات 17 مليون يورو. فقبل أسبوع تقريباً من انطلاق مهرجان كان السينمائي، نجح لص يضع قناع عجوز في الدخول إلى أحد متاجر مجوهرات «كارتييه» فيه مركز حراسة وحارس، ولاذ بالفرار مع ثلاثة شركاء له. وتذكر عميلة السطو هذه بسلسلة من عمليات سرقة مجوهرات ارتكبت خلال المهرجان وبعده في عام 2013. وبالنسبة إلى قوى الأمن، يمثل مهرجان كان 12 يوماً طويلاً من العمل تتم خلاله مراقبة حشود غفيرة من المحتمل أن تشكل خطراً على المشاهير الذين سيمشون على السجادة الحمراء وسط حماية أمنية محكمة كما في كل سنة. وخلال المهرجان، يزداد عدد السكان في كان ثلاث مرات إلى نحو 210 آلاف شخص وتزداد الجرائم والجنح خصوصاً في أيار (مايو). وقال المسؤول عن الشرطة المركزية فيليب جوس: «يزداد عدد الأشخاص وتزداد الثروات ويأتي اللصوص خصيصاً لاستغلال هذا الحدث». وتحاول دوريات معززة رصد اللصوص الذين يتسكعون حول الدور والفنادق والمتاجر، والنشالين وسيارات الأجرة غير الشرعية التي تنتشر على شواطئ كوت دازور. ويبدو أن عصابات المافيا الإيطالية عادت إلى كان، وأخيراً سرق أحد أفرادها ساعة قيمتها مليون يورو كان يضعها روسي في منطقة قريبة جداً من كان. وصرح أدولف كولرات المسؤول الحكومي عن مقاطعة آلب-ماريتيم: «ما من خطر إرهابي محدد قد رصد»، غير أن المهرجان الدولي الذي تسلط عليه أضواء العالم أجمع قد يشكل «هدفاً» لهذا النوع من الأعمال. وفي ظل التهديدات على الصعيدين الوطني والدولي، لا بد من «رفع مستوى التدابير الأمنية درجة واحدة مقارنة بالعام الماضي»، كما أكد كولرات الذي لم يكشف عدد العناصر الذين سينشرون على الأرض. وتنظم دورة العام 2015 من مهرجان كان السينمائي بعد أربعة أشهر من الاعتداءات التي استهدفت مقر مجلة «شارلي إيبدو» الساخرة في باريس ومتجراً يهودياً وأسفرت عن سقوط 17 قتيلاً، وبعد شهر تقريباً من إحباط مخطط لمهاجمة كنيسة في منطقة باريس. ومن المرتقب أن تعقد قوى الأمن اجتماعات يومية لتحليل الحوادث وتحديد الأولويات للأيام التالية. ولفت فيليب كاستانيه المسؤول عن الخطة الأمنية في المهرجان، إلى أنه «ينبغي عدم الاستخفاف بالأخطار المتعددة»، مع التركيز على الجرائم الإلكترونية. فقد عززت التدابير الأمنية المرتبطة بالمواقع الإلكترونية الخاصة بالمهرجان وخضعت «لتحسينات ملموسة». وستراقَب من باريس مواقع التواصل الاجتماعي التي قد تطلق منها نداءات إلى الاحتجاجات. وسيترك هامش لحرية التعبير، لكن القيمين على الحدث يفضلون تفادي التقاء نجم أميركي بمتظاهر غاضب. وسيضاف إلى عناصر الشرطة البلديين والوطنيين البالغ عددهم 500 والمنتشرين عادة على الطريق العام، عناصر دعم في مواقع محددة وأربع وحدات من الأمنيين المتخصصين في ضبط التظاهرات. وقد رسمت حدود منطقة الأمن البحرية وستمنع الطائرات من دون طيار من التحليق، كما ستوضع المحاور للطرق السريعة ومطار نيس تحت حماية مشددة. وذكّر رئيس بلدية كان دافيد ليسنار بأن المدينة تضم 468 كاميرا مراقبة، مع معدل كاميرا واحدة لكل 152 نسمة وهو الأعلى في فرنسا. وقال: «حصلت على ضمانات من وزير الداخلية، وسيُبذل جهد خاص للأعمال التي تجري بعيداً عن الأضواء، أي كل ما يرتبط بعناصر الاستخبارات والمراقبة بلباس مدني».