علق الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات، على إعلان نقابة القضاة في الجزائر استمرار إضرابها المفتوح عقب التغيرات التي طالت وزارة العدل وشملت نحو 3 آلاف قاضي، قائلًا: "إن انتداب أو نقل أي قاضي من مكان لآخر طبقًا لحاجة العمل هو أمر طبيعي في كل الوظائف وليس في القضاة فقط"، مشيرًا إلى أن هذه الشروط كانت ضمن بنود عقد تعيين القاضي الجزائري.وأضاف "إسماعيل" في مداخلة هاتفية لفضائية "اكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أنه مندهش من موقف قضاة الجزائر وإضرابهم المفتوح للعودة لأماكنهم، متسائلًا: "هل المكان هو حكر للقاضي يظل فيه طوال عمره"، مؤكدًا أن القضاة في الجزائر يغلبون مصالحه الشخصية على المصلحة العامة للبلاد، وهذا يحيد عن الوطنية التي اعتدنا عليها من الشغب الجزائري.وأشار، إلى أن الانتخابات الرئاسية الجزائرية التي ستجرى بداية الشهر المقبل، تُلزم القضاة على أن يكونوا على قدر المسئولية في الإشراف على العملية الانتخابية، والاستعداد للإشراف على الانتخابات.وأوضح، مدير المركز العربي للدراسات، أن استمرار هذا الإضراب يؤثر على إجراء الانتخابات الرئاسية في الجزائر؛ لكون ما يقرب من نصف قضاة الجزائر ينظمون إضراب، لكن تأجيل الانتخابات الرئاسية أمر غير مطروح.