تظاهر الطلاب، الثلاثاء، للأسبوع الأربعين على التوالي في شوارع العاصمة الجزائرية حيث عبروا عن معارضتهم لإجراء الانتخابات الرئاسية في 12 كانون الأول/ديسمبر. وسار أكثر من ألف طالب ومعهم مواطنون من ساحة الشهداء بحي القصبة العتيق نحو ساحة البريد المركزي، التي تلتقي فيها كل التظاهرات منذ بداية الحراك الشعبي في 22 شباط/فبراير. وهتف الطلاب شعارات "جزائر حرة وديمقراطية" و"نقسم ان لا تكون هناك انتخابات" و"دولة مدنية وليس عسكرية" ثم قاموا بترديد أسماء المترشحين الخمسة للانتخابات واتبعوا كل إسم بعبارة "ارحل". وتسعى السلطة في الجزائر إلى انتخاب رئيس جديد لخلافة عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال في 2 نيسان/أبريل بعد عشرين سنة في الحكم تحت ضغط الشارع والجيش. ولكن الحراك الشعبي يرفض أن يتم تنظيم الانتخابات من طرف النظام الموروث من عهد بوتفليقة ولا حتى من النظام الحاكم منذ استقلال البلاد في 1962، ويطالب بمؤسسات انتقالية. والمترشحون الخمسة المتنافسون على مقعد الرئاسة شاركوا في وقت من الأوقات في حكومات بوتفليقة أو دعموه. وبالنسبة للطلاب فإن " الوقوف ضد الانتخابات واجب وطني ومن يشارك فيها خائن وطني" وكأنهم يردون على رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح. وكان الرجل القوي في الدولة منذ رحيل بوتفليقة، دعا الأسبوع الماضي "أبناء الوطن الأوفياء" إلى المشاركة بقوة في الاقتراع. و"بعد عشرة أيام من الحملة الانتخابية لم يجرؤ أحد على تنظيم تجمّع في العاصمة" كما قال حميد، الطالب في الهندسة الميكانيكية بجامعة بومرداس . وأضافت سامية الطالبة بكلية الحقوق، أنه "لو كان ضمير هؤلاء المترشحين مرتاحا لواجهوا الشعب بدل تنظيم التجمعات في قاعات مغلقة".للمزيد على يورونيوز:مظاهرات حاشدة في الجزائر العاصمة ضد النظام والانتخاباتشاهد: مظاهرات عارمة في الجزائر عشية انتهاء مهلة الترشح للانتخابات الرئاسيةمظاهرات عارمة بالجزائر ترفض حكم الجنرالات والعسكر والانتخابات الرئاسيةقضاة الجزائر يهددون بالعودة للاضراب من جهتها هدّدت "النقابة الوطنية للقضاة" في الجزائر، في بيان الثلاثاء، بالعودة إلى الاضراب "بحركة ستكون قاسية" بعد "تنصل" وزير العدل من التزامته مقابل تعليق إضراب غير مسبوق أدى إلى شلل شبه تام في محاكم البلاد. وافاد البيان الذي تم توزيعه على وسائل الاعلام "لقد تنصل الوزير من الالتزامات المتفق عليها بخصوص كيفية معالجة التظلمات وطبق سياسة الأمر الواقع أمام المكتب الدائم للمجلس للأعلى للقضاء". وأضاف ان الوزير أبقى "على مظلمته التاريخية شاهدة عليه والأيام والأشهر القادمة ستظهر للجميع تداعيات ما حصل لأن كرة الثلج ستزداد حجما وصلابة وحركتها القادمة ستكون قاسية". وكان القضاة دخلوا في إضراب عام في 27 تشرين الأول/اكتوبر تسبب في شلل شبه تام لكل المحاكم، كما نظموا وقفات احتجاجية وتظاهرات، رغم أن القانون يمنع عليهم الانقطاع عن العمل. وفي 6 تشرين الثاني/نوفمبر اعلنت النقابة تعليق الإضراب بعدما توصلت إلى اتفاق مع الحكومة لإعادة النظر في حركة نقل نحو 3000 من القضاة. ويتولى المجلس الأعلى للقضاء الذي يرأسه رئيس الدولة ويضم وزير العدل ورئيس المحكمة العليا ونائبها العام تعيين القضاة ومناقلاتهم وترفيعهم واتّخاذ الإجراءات التأديبية بحقهم. وأعلن المجلس الأعلى للقضاء، عقب اجتماعه الأخير برئاسة وزير العدل بلقاسم زغماتي "دراسة التظلمات المسجلة من قبل القضاة (...) وقرر في شأنها قبول 189 تظلما من أصل 1454 (...) ورفض التظلمات الأخرى لعدم وجاهة أسبابها" بحسب بيان لوكالة الانباء الرسمية الإثنين.