أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم، اليوم الاثنين، ضرورة مناقشة مشروع القانون المنظم للمنطقة الاقتصادية الشمالية على المستويات التشريعية والاقتصادية والمجتمعية بشفافية وموضوعية.وأضاف الغانم في بيان صحافي صادر عن الغرفة عقب لقائه قيادات جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان «أن الجميع على ذات الدرجة من المسؤولية الوطنية في هذا الموضوع والالتزام بالتنمية المستدامة التي تشكل مستقبل البلاد».وأوضح «إننا كمنظمات اقتصادية مختصة في المجتمع المدني نرى أن اهتمامنا يجب أن ينصب بالدرجة الأولى على الجدوى الاقتصادية للمنطقة المقترحة ومحاولة تقييم تكاليفها ومردودها والتعرف على ايجابياتها وسلبياتها».ورأى أن الشراكة الاستراتيجية الكويتية الصينية التي تشكل ركيزة أساسية في هذا المشروع يجب أن تكون نموذجا ناجحا لشراكات مماثلة مع مختلف الدول الأخرى.وبين أن نجاح هذا التوجه «الجريء والجديد في النمط التنموي» يقتضي توثيق العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والقطاع الخاص من جهة وتوثيق التكامل بين القطاعين العام والخاص من جهة ثانية.وأشار إلى أنه كما جاء في البيان الكويتي الصيني المشترك إثر زيارة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد إلى بكين في يوليو 2018 «فإن هذا النمط التنموي يجب أن يلتزم بالدور الارشادي للحكومة والدور الرئيسي للشركات والدور التوجيهي للسوق».وحضر اللقاء عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور فهد الراشد ورئيس الفريق الاقتصادي عبدالله الشارخ ورئيس الفريق القانوني عبد العزيز الياقوت وممثلين من اتحاد شركات الاستثمار واتحاد المصارف واتحاد الصناعات وشركات التأمين.