عادت قضية تايوان، التي تعتبرها بكين إقليمًا متمردًا يجب استعادته بالقوة المسلحة إنْ لزم الأمر (أي في حالة إعلان استقلالها من جانب واحد)، إلى السطح مؤخرًا بعد التصريحات النارية التي أطلقها وزير الدفاع الصيني الجنرال «وي فينغ» في منتدى شيانغشان الأمني التاسع، والتي جاء فيها ما مفاده أن بلاده عازمة على إخضاع تايوان لسيادتها كي تكتمل وحدة الأراضي الصينية، وأنّ لا قوة على وجه الأرض بإمكانها وقف هذا الطموح.  وتأتي هذه التصريحات بعد تظاهرة القوة غير المسبوقة للجيش الأحمر الصيني في ساحة «تيان إنْ مين» في بكين في الأول من أكتوبر بمناسبة الذكرى السبعين للثورة الماوية سنة 1949، وهو الحدث الذي قضى على حكومة الصين الوطنية بزعامة الماريشال تشيانغ كاي شيك وجعل الأخير يلجأ مع مناصريه إلى جزيرة فرموزا ليقيم عليها جمهورية الصين الوطنية المعروفة في الأدبيات السياسية باسم تايوان، والتي بزّت جمهورية الصين الشعبية الشيوعية لسنوات طويلة لجهة الرخاء والازدهار والتصنيع والتعليم والتحول إلى قلعة تكنولوجية ملهمة لدول جنوب شرق آسيا، ناهيك عن تأسيس نظام ديمقراطي تعددي مستقر على النمط الغربي منذ غياب الماريشال المؤسس عن المشهد بوفاته بسرطان الكبد عام 1975، ثم وفاة ابنه وخليفته الرئيس «تشيانغ تشينغ كو» بسكتة قلبية في عام 1988. كما تأتي تصريحات وزيرالدفاع الصيني في وقت تخشى فيه القيادة الصينية من فقدان سيطرتها على جزيرة هونغ كونغ المزدهرة نتيجة لانتفاضة شعبها ضد تغولها وعدم التزامها الدقيق ببنود المعاهدة الصينية البريطانية التي استردت بموجبها بكين السيادة على الجزيرة في يوليو سنة 1997 بعد أكثر من قرن من الحكم البريطاني، ولاسيما البند /‏‏ الشرط المعروف بـ«بلد واحد ونظامان سياسيان»، والذي تضمن منح الهونغكونغيين الحكم الذاتي لإدارة شؤونهم بأنفسهم دون تدخل أو إملاءات من السلطات الحاكمة في البر الصيني.     كان المأمول وقت عودة الفرع الهونغكونغي إلى الأصل الصيني أنْ تنجح صيغة «بلد واحد ونظامان سياسيان» في إغراء التايوانيين للنفكير في إعادة توحيد بلادهم مع البر الصيني سلميًا، وبالتالي وضع حد نهائي للقضية التايوانية، خصوصا مع صعود الصين إقتصاديا وعسكريا وانكماش بلادهم وعزلتها دبلوماسيًا وفقدانها لمقعدها الدائم في مجلس الأمن إلى جانب الكبار الأربعة سنة 1971 وسحب معظم دول العالم إعترافه بهم لصالح بكين. غير أن فشل بكين في إدارة هونغ كونغ بالطريقة المتوافقة مع رغبات شعبها وتراثهم الديمقراطي وأسلوب حياتهم، رسّخ لدى التايوانيين فكرة أفضلية بقاء بلادهم كما هي وبدّد أحلام البعض في إمكانية لحاقهم بالبر الصيني، فيما كانت فكرة الاستقلال والسيادة الوطنية الكاملة تغزو أفكار الجيل الجديد من الشباب الذين لم يعاصروا أحداث هزيمة قوات الكومنتانغ الوطنية على أيدي قوات ماو الشيوعية سنة 1949 ولا الأحداث المريرة التي شهدتها الصين في الحقبة الماوية المظلمة، وإنْ كانوا سمعوا عنها من الجيل السابق لهم أو قرأوا تفاصيلها في المنهج المدرسي أو في المطالعات العامة.  وقد تبنى بعض الأحزاب السياسية التايوانية هذه التطلعات واستثمرها في الوصول إلى السلطة في تايبيه، بل أعلن في أدبياته رفضه القاطع لأي مساومة حول حق تايوان في البقاء كيانًا منفصلاً عن الصين، ومعارضته لمبدأ الصين الواحدة، على نحو ما قام به الحزب الديمقراطي التقدمي، وهو حزب ليبرالي إجتماعي تأسس عام 1986 وحصد شعبيته من موقفه الرسمي المتمثل في أنّ «جمهورية الصين الوطنية دولة مستقلة ذات سيادة تتكون أراضيها من تايوان والجزر المحيطة بها، وأنّ سيادتها تستمد فقط من مواطنيها الذين يعيشون على أرضها»، وإنها بالتالي ليست بحاجة إلى إعلان ذلك رسميًا (الجزئية الأخيرة تتكرر دائمًا لعدم إعطاء مبرر لبكين لاجتياح تايوان وإخضاعها بالقوة). وهذا ما طبقته وتطبقه الرئيسة التايوانية الحالية «تساي إنغ ون» زعيمة الحزب الديمقراطي التقدمي منذ فوزها بالرئاسة عام 2016، والتي سـُجل عنها قولها في وقت سابق من الشهر الجاري بمناسبة الاحتفال بيوم بلادها الوطني أن التايوانيين (البالغ عددهم 23 مليون نسمة) مدعوون اليوم إلى مزيد من الوحدة والتكاتف من أجل الدفاع عن سيادة تايوان «في وقت تتحدى فيه بكين الحرية والقيم الديمقراطية والنظام العالمي عبر مزيج من السلطوية والقومية والقدرة الاقتصادية» بحسب قولها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أحداث هونغ كونغ ومطالبة دول العالم الديمقراطية بضمان عدم تغيير الوضع الحالي في مضيق تايوان.