أكد وزير الإسكان باسم بن يعقوب الحمر أن الاجتماعات الدورية للوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون تحظى بأهمية كبيرة على صعيد تحقيق الأهداف الخليجية المشتركة المتعلقة بقطاع الإسكان، والمساهمة في الارتقاء بهذا القطاع لدى الدول الأعضاء من خلال النقاشات والقرارات وتبادل الخبرات، وتوحيد الرؤى الخليجية إزاء المشاركات والاستحقاقات الأممية والإقليمية.وقال وزير الإسكان، لدى مشاركته في اجتماع الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون الخليجي المنعقد بسلطنة عُمان، إن ما تم مناقشته خلال الاجتماع من محاور وما صدر عن الاجتماع من قرارات تسهم بلا شك في دعم جهود الدول الأعضاء في تطوير سياساتها الإسكانية، والتشجيع على ابتكار مزيد من الحلول الإسكانية التي تسهم في تقليص التحديات العالمية في قطاع الإسكان.وأشار الحمر إلى أن دول مجلس التعاون تتفرد بتجاربها الإسكانية ذات الحلول المبتكرة والمتطورة باستمرار، لا سيما خلال العقد الأخير الذي شهد تنوعًا من حيث الخيارات الإسكانية المقدمة للمواطنين لمواجهة الطلب المتنامي على الخدمات الإسكانية.وأردف أن من أبرز أوجه التطور التي شهدته السياسات الإسكانية هو إشراك القطاع الخاص في تقديم خدمات السكن الاجتماعي للمواطنين، لافتًا إلى أن هذا التوجّه الاستراتيجي يحمل في طيّاته أهدافًا اجتماعية متمثلة في سرعة تقديم الخدمات ومواكبة تنامي أعداد الطلبات، وأخرى اقتصادية باعتبار أن قطاع السكن بات يمثل أحد الأركان الرئيسة لرفد الاقتصاد الوطني من خلال إيجاد قاعدة عريضة من الطلبات على المنتجات التي تقدمها شركات التطوير العقاري والمقاولات وقطاعات التجزئة، فضلاً عن إيجاد حالة من النشاط لدى البنوك والمصارف التجارية المموّلة لتلك المشاريع.وأضاف الوزير أن مملكة البحرين، بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة والحكومة، تنوع وتعدد الخيارات الإسكانية أمام مواطنيها، من خلال تقديم حزم من الحلول الفورية وعلى رأسها برنامج «مزايا»، فضلاً عن التجهيز في الوقت الراهن لإطلاق خدمات أخرى جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص، ستسهم في سرعة تلبية الطلبات، وتحافظ على استدامة تقديم خدمات السكن الاجتماعي للمواطنين.وأكد وزير الإسكان أن الاجتماع الوزاري الخليجي مثل فرصة مواتية لمزيد من التنسيق المشترك بشأن التعامل مع المنظمات الأممية والدولية المعنية بشؤون الإسكان، خاصة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الذي يشرف على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، موجّهًا الشكر إلى دول المجلس على دعم جهود مملكة البحرين في الحصول على عضوية المكتب التنفيذي لموئل الأمم المتحدة لدى انعقاد الدورة الأولى بالعاصمة الكينية نيروبي.