زينو زوكاتيلي * قياساً مع غيرها من الدول، تبدو سويسرا متساهلة نسبياً في أمر القوانين الخاصة بتحميل (أو إنزال) المواد محفوظة الحقوق من شبكة الإنترنت، وهي لا تزال تفتقر إلى الوسائل الخاصة بمكافحة القرصنة، لذلك انتهى بها المطاف لأن توضع على «القائمة السوداء» للولايات المتحدة الأمريكية. وبناء عليه، تعمل البلاد حالياً على إجراء التعديلات التشريعية اللازمة لمعالجة الأمر. اليوم، ومع اتساع فضاء الإنترنت، أصبحت مسألة حماية الملكية الفكرية مصدر قلق للسلطات في جميع أنحاء العالم، في حين استعرت الحرب على مواقع مشاركة وتبادل الملفات المقرصنة.ومن أحدث الأمثلة، ما حصل في إيطاليا من استيلاء على أكثر من 152 موقعاً من مواقع مشاركة الملفات، في إشارة إلى تضييق الخناق من قبل روما على القرصنة الإلكترونية، ثم ما حصل في شهر يوليو 2016 من إغلاق لموقع «تورنت torrent»، الذي يعتبر أحد أكبر مواقع مشاركة الملفات من شخص إلى آخر الشهيرة بـ «بير تو بير peer-to-peer»، واتهام العدالة الأمريكية لصاحبه المفترض، قد أحدث زلزالاً على مستوى الشبكة العنكبوتية.ومع أن الظاهرة عالمية وصعبة المواجهة، إلا أن كل دولة تتصدى لها بطريقة مختلفة عن غيرها من الدول، وليس غريباً على بلد كالولايات المتحدة، التي تجني سنوياً 16 مليار دولار من صادرات صناعة التلفزيون والسينما، أن تكون صارمة للغاية، ولذلك وجدنا بأن واشنطن أدرجت في إبريل 2016، سويسرا ضمن قائمة البلدان التي تفتقر إلى حماية كافية لحقوق الملكية الفكرية.أما مزودي خدمة الإنترنت في سويسرا، فقد يطلب منهم إيقاف ما يرد من محتويات مقرصنة من الخارج، ويكون من الواجب عليهم في حال حصول انتهاكات خطيرة لحقوق الملكية، وعند وجود إجراء قضائي، الكشف عن هوية وأسماء المتورطين، ولا يتم اللجوء إلى هذا الإجراء إلا بعد إصدار تحذيرين للمستخدم.عموماً، يبدو هذا النظام متوافقاً مع رغبة الحكومة السويسرية في تجنب تجريم المستهلكين، في حين أنه يجد بعض التحفظ من جانب مزودي خدمة الإنترنت، لأنه سيلزمهم بتحذير المواطنين ومعاينة المحتوى للتمييز بين القانوني وغير القانوني منها. * «سويس إنفو»