أكد ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي في كلمته في الاجتماعات السنوية 2019 ضرورة تجديد مناط التركيز على نتائج التنمية القطرية من خلال تعزيز سيادة القانون والشفافية وإدارة الديون في الماليات العامة. ويمثل هذا صدى ما اقترحه بقوة جيم وولفنسون رئيس مجموعة البنك الدولي الأسبق قبل عقدين من الزمن عبر إطار التنمية الشامل، حيث منح أهمية للحوكمة والشفافية والإصلاح القانوني والقضائي. كانت الحوكمة وسيادة القانون من المبادئ القوية لمصداقية البنك في مجال التنمية، وشارك البنك الدولي بحسم في تفعيل هذه الأجندة. وقد قبل عدد كبير من البلدان ذلك التحدي ورأوا أن إصلاح نظامهم القضائي وتحديث إطارهم القانوني أسفرا عن بناء مستدام لانفتاح اقتصادها وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. إنها أدركت أنه علاوة على الإسراع نحو اعتماد تشريعات واسعة النطاق عفا عليها الزمن في كثير من الأحيان، مثل قوانين الاستثمار، فإن المستثمرين يبحثون في الواقع عن تدابير ملموسة لتأمين أصولهم وضمان الاستقرار التشريعي والشفافية والحوكمة الرشيدة. وفي أواخر التسعينيات من القرن الماضي استهلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نظاما حكوميا أكثر انفتاحا، وبدأ المغرب ذلك بجدية من خلال مشروع صغير وإن كان محفزا بقيادة البنك الدولي للإصلاحين القانوني والقضائي. وركز المشروع على إنشاء محاكم تجارية حديثة مع أنظمة متطورة لإدارة القضايا والمحاكم، وتدريب القضاة في المسائل الاقتصادية، وتقديم الخدمات القضائية المجانية للفقراء، ولا سيما قضايا المطالبات الضئيلة، واعتماد آليات بديلة لتسوية المنازعات خارج المحكمة. كان تأثير المشروع كبيرا وأثنى عليه المستثمرون الأجانب والمحليون على حد سواء. وحذت بلدان أخرى مثل الأردن والضفة الغربية وقطاع غزة واليمن حذو المغرب مع تحقيق نجاحات ونتائج متفاوتة. ومضى كل من لبنان وتونس ومصر في مسار خاص، وأصبحت الإرادة السياسية لتحديث النظام القضائي، ولا سيما فيما يتعلق بمعالجة المسائل الاقتصادية، بمنزلة عنصر أساس و"ضروري" إلى حد ما في حوار البنك الدولي مع شركائه والبلدان الأعضاء في المنطقة. وأصبحت الحوكمة قطاعا طبيعيا مقبولا في لغة البنك مع شركائه والبلدان المتعاملة معه. لكن الطاقة الكامنة وراء هذه الحملة تعثرت بطريقة أو بأخرى. فبداية حقبة الألفية كانت عقدا من الفرص الضائعة للإصلاح في المنطقة، وقد شهد ارتفاع أسعار النفط، وتزايد الإنفاق، وزيادة تحويلات الاستثمار الأجنبي المباشر والمغتربين غير المستقرة. ومع تغير المصالح من جانب البلدان المتعاملة مع البنك الدولي، انتقلت أولويات البنك نحو أبعاد أخرى من أجندة التنمية، وابتعد البندول إلى حد ما عن الحوكمة والإصلاح القانوني والقضائي وسيادة القانون بمعناه الواسع. وتم الإبقاء على تلك المسائل كنقاط نقاش، لكن نادرا ما كان يتم تضمينها في أجندات عامة مفتوحة وبرامج قطرية محددة.