على النقيض من هذه المطالب فإننا نرى الحكومات غير راغبة في التحرك نحو أنظمة حوكمة من شأنها ضمان الشفافية والمساءلة والمنافسة العادلة للجميع، أو غير قادرة على ذلك. نرى حكومات غير قادرة على تلبية الحاجة الملحة إلى التصدي للجهات الاقتصادية الفاعلة الساعية نحو الربح الريعي، أو غير راغبة في ذلك، وسط معدلات من النمو المتعثر وضعف فرص العمل وتصاعد مشاعر الإحباط نتيجة لذلك. هذه الدعوات المطالبة بالعدالة وسيادة القانون، وعدم قدرة عدد كبير من الحكومات على تلبية مطالب مواطنيها، أصبحت أكثر وضوحا في غضون ما يقرب من عشرة أعوام. إن تركيز البنك الدولي على إنهاء الفقر وتحقيق الرخاء المشترك، وعزمه على ذلك لا يمكن أن يصبح له مصداقية ولا يمكن تحقيقه إلا حين يتحقق التزام كامل لا يتزعزع بالحوكمة الرشيدة والشفافية وسيادة القانون. وهذا الضغط سيساعد أيضا على جهود مكافحة الفساد الضرورية للقضاء على الفقر. فلا يمكن القضاء على الفساد إلا بتطبيق نظام صارم للعدالة يتسم بالشفافية وآليات انتصاف وتعويض موثوقة. ويمكن للبنك الدولي بل يجب عليه إعادة المشاركة في هذا المسار. ومع عدد من الزملاء، فإني أدافع عن وضع عقد اجتماعي جديد بين المواطن والحكومة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ونعتقد أن جزءا كبيرا من هذا العقد الذي سيعاد التفاوض عليه يكمن في الحاجة إلى المضي قدما في تشجيع التنافسية في الاقتصاد والإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع الأطراف الاقتصادية الفاعلة. وهذا يحتاج إلى تجديد التركيز على نظام قضائي فعال سريع له مصداقية ويتسم بالاستقرار، وإجراءات إنصاف تمنح الثقة للجميع. على حد قول الرئيس مالباس في كلمته: "الخطوات الرئيسة للتنمية هي إرساء سيادة القانون التي يمكن التعويل عليها، وتشجع على الشفافية في التعاقدات الحكومية ومعاشات التقاعد، وتحارب الفساد، وتبني مؤسسات قوية خاضعة للمساءلة، وتتيح تكافؤ الفرص حتى يتسنى للقطاع الخاص أن ينافس المشاريع المملوكة للدولة والجيش والحكومة نفسها منافسة عادلة، وثمرة هذا أن البلدان التي تتخذ هذه الخطوة تجتذب قدرا أكبر من الاستثمارات، الأجنبية منها والمحلية، ويمكنها تحقيق نمو يعود بالنفع على قطاع أوسع من السكان". إننا مدينون للحكومات الشريكة بتقديم المشورة الصريحة التي تخدم مصلحة مواطنيها. وإعادة المشاركة في أجندة الإصلاح القانوني والقضائي ستحيي إرث كل من آمنوا به وعملوا بلا كلل على غرسه كأساس رئيس للنقاش حول التنمية العالمية مع الاستجابة لمتطلبات شباب المنطقة وطبقتها الوسطى. إن إرث الرئيس وولفنسون ونائبه الأول المستشار القانوني العام الراحل إبراهيم شحاتة موجود للتذكير أن سيادة القانون واحدة من أدوات التنمية النهائية لمحاربة الفقر والإقصاء وتحقيق الرخاء المشترك.