قال محامي مسؤول هيومن رايتس ووتش، إن المحكمة العليا في إسرائيل أيدت اليوم الثلاثاء قرار الحكومة بعدم تجديد تأشيرة العمل لموظف من هيومن رايتس ووتش وأنه سيتعين عليه مغادرة البلاد في غضون 20 يومًا أو مواجهة الترحيل.كما تم نشر قرار بالإجماع مؤلف من ثلاثة قضاة يدعم تحرك الحكومة الإسرائيلية ضد عمر شاكر، وهو مواطن أمريكي يمثل هيومن رايتس ووتش في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، على موقع المحكمة.واعترض شاكر على حجة الحكومة، بأن تصريحاته السابقة المؤيدة للفلسطينيين تشكل دعمًا حاليًا للمقاطعات المعادية لإسرائيل.كما تقول إسرائيل إن شاكر يدعم حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات، لقد قامت إسرائيل بتجريم خدمات المقاطعة وحاولت ممارسة الضغوط على القوى الغربية لتحذو حذوها.وقال محامي شاكر إن الحكم يعني أن موكله "سيحتاج إلى المغادرة في غضون 20 يومًا" أو مواجهة الترحيل، لم يكن هناك تعليق فوري من شاكر أو منظمة هيومن رايتس ووتش التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها.وفي الفترة التي سبقت صدور قرار المحكمة، قالت هيومن رايتس ووتش إن التحركات الإسرائيلية ضد شاكر أظهرت أنها تسعى إلى قمع الانتقادات لسجلها في مجال حقوق الإنسان.كما قالت وزارة العدل الإسرائيلية إن مدير مكتب هيومن رايتس ووتش الإسرائيلي فقد اليوم الثلاثاء استئنافه للترحيل بعد اتهامه بالترويج لمقاطعات مؤيدة للفلسطينيين لإسرائيل.وكان عمر شاكر قد طعن في إلغاء تصريح عمله العام الماضي، قدمت هيئة الرقابة ومقرها نيويورك قضيته كمحاولة لقمع الانتقادات العالمية لمعاملة إسرائيل للفلسطينيين.وتقول إسرائيل إن شاكر، مواطن أمريكي، يدعم حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات. ولقد قامت إسرائيل بتجريم خدمات المقاطعة وحاولت ممارسة الضغوط على القوى الغربية لتحذو حذوها.ووصفت هيومن رايتس ووتش الحكم بأنه "تفسير جديد وخطير للقانون"، وقالت إنها ستستأنف أمام المحكمة العليا في إسرائيل وتسعى إلى أمر قضائي للسماح لشاكر بالبقاء في إسرائيل حتى يتم الاستماع إلى أي استئناف.وفي حكمها الصادر اليوم الثلاثاء، قالت محكمة القدس إن شاكر أيد مقاطعة إسرائيل والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، أعطاه حتى 1 مايو لمغادرة البلاد.وقال الحكم الذي وزعته وزارة العدل: "يواصل المستأنف الدعوة علانية لمقاطعة إسرائيل أو أجزاء منها، وفي الوقت نفسه يطلب من (إسرائيل) أن تفتح أبوابها أمامه".وقالت هيومن رايتس ووتش إنه لا هو ولا شاكر بصفته ممثلًا لها يروجان لمقاطعة إسرائيل.وقال توم بورتيوس، نائب مدير البرنامج في هيومن رايتس ووتش: "القرار يرسل رسالة مخيفة مفادها أن أولئك الذين ينتقدون تورط الشركات في الانتهاكات الخطيرة في المستوطنات الإسرائيلية يخاطرون بمنعهم من إسرائيل والضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل".كما رحب وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي جلعاد أردان بقرار المحكمة، وقال أردان على تويتر: "لن نسمح بالترويج للمقاطعات تحت ستار" نشطاء حقوق الإنسان "كما فعل شاكر".ويعتبر الفلسطينيون وكثير من الدول المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، تعارض إسرائيل ذلك، مشيرةً إلى الاحتياجات الأمنية والروابط الكتابية والتاريخية والسياسية بالأرض.كما تريد الفلسطينيون إقامة دولة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وهي الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وضمت إسرائيل القدس الشرقية وانسحبت من غزة، تبقى الضفة الغربية تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي مع حكم فلسطيني محدود.