قال محامي مدير مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان في إسرائيل، إن المحكمة العليا الإسرائيلية أيدت، اليوم الثلاثاء، قرار الحكومة عدم تجديد تأشيرة العمل الخاصة بموكله وإنه سيتعين عليه المغادرة خلال 20 يوما وإلا فسوف يتم ترحيله. ونُشر القرار، الذي صدر بإجماع ثلاثة قضاة، على موقع المحكمة على الإنترنت. وأيد القرار الخطوة التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية ضد عمر شاكر وهو مواطن أمريكي يرأس مكتب المنظمة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية. وكان شاكر قد طعن في ذرائع الحكومة بأن له تصريحات سابقة مؤيدة للفلسطينيين أسهمت في تشكيل الدعم الحالي لحركة المقاطعة ضد إسرائيل. وتقول إسرائيل إن شاكر مؤيد لحركة (المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات). وجرمت إسرائيل الحركة وشنت حملات ضغط على القوى الغربية لأن تحذو حذوها. وقال محام ينوب عن شاكر إن الحكم سيترتب عليه وضع موكله في موقف يتعين عليه فيه “المغادرة خلال 20 يوما” أو التعرض للترحيل. ولم يصدر تعليق فوري من شاكر أو منظمة هيومن رايتس ووتش التي مقرها في نيويورك. وفي الفترة التي سبقت قرار المحكمة، قالت هيومن رايتس ووتش إن الإجراءات الإسرائيلية ضد شاكر تظهر مسعاها لقمع الانتقاد لسجلها في مجال حقوق الإنسان.