رعاية الأحداث، لاستكمال فحص المضبوطات وورود التقارير الخاصة. وكان المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية صرح في وقت سابق بأن النيابة قد تلقت بلاغاً من الإدارة العامة لأمن المنافذ مديرية شرطة جسر الملك فهد، عن ضبط حافلة ركاب بتاريخ 15/3/2015 فجرا وعلى متنها خمسة وخمسون راكباً معظمهم من النساء والأطفال، قادمة من العراق عن طريق المملكة العربية السعودية، وقد تبين من خلال تفتيش أمتعة الركاب عبر أجهزة الأشعة احتواء إحدى الحقائب على أشياء يُشتبه فيها، وبتفتيشها بدقة تبين احتواءها على بعض الأجهزة الكهربائية مخبأ بداخلها عدد 140 صاعق كهربائي، وواحد وأربعون دائرة كهربائية مما تستخدم في أعمال التفجير، وجهاز تحكم عن بعد وبعض الهواتف النقالة، وقد أسفرت مواجهة الركاب بتلك المضبوطات وأعمال التحري، على أن تلك الحقيبة تخص أحد الركاب وهو حدث وقد أحضرها معه من العراق بناءً على طلب أحد المتواجدين هناك والمطلوب أمنياً في عدد من القضايا الإرهابية، لتوصيلها إلى شخص بمنطقة سترة بغرض استعمالها في أعمال إرهابية، فانتقلت النيابة إلى مكان الضبط حيث قامت بإجراء المعاينة اللازمة للحافلة والمضبوطات، وأمرت بالتحفظ عليها تمهيداً لفحصها، وباستجواب المتهم بالتحقيقات اعترف بنقله تلك الحقيبة من العراق بناء على طلب قريب له لتوصيلها إلى أحد الأشخاص بمنطقة سترة والمعروفين بتنظيمهم لعمليات الشغب واشتراكه في العمليات الإرهابية وذلك لاستخدامها في عمليات التفجير داخل المملكة، وقد أخبره بمحتواها وطلب منه عدم الاعتراف إذا ما تم القبض عليه، فوجهت له النيابة تهمة استيراد وحيازة مواد متفجرة تنفيذاً لغرض إرهابي، وقامت بعرضه على قاضي محكمة الأحداث، الذي أمر بإيداعه مركز رعاية الأحداث لمدة أسبوع، مع تكليف وحدة الرعاية الاجتماعية بإعداد تقرير اجتماعي عنه.