قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي خليفة الظهراني، وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة ومحمد عوض وأمانة سر أحمد السليمان، تأجيل قضية خمسة متهمين تتراوح أعمارهم بين (19 و31 سنة)، بالإضافة إلى آخر حدث، بجلب متفجرات وأدوات تفجير في حافلة قادمة من العراق، ضبطت على جسر الملك فهد إلى 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 لاستدعاء شهود الإثبات وكلفت النيابة بتنفيذه وإعادة إعلان المتهم 5 مع استمرار الحبس. وتعود تفاصيل الواقعة إلى ضبط حقيبة، في باص قادم من العراق يوم 5/3/2015 من قبل جمارك البحرين، وبالتحري عن تلك الواقعة، تبين أن المتهم الخامس وهو مطلوب في عدة قضايا إرهابية وهارب من البحرين ومقيم في العراق، يقوم باستغلال أقربائه لتهريب مواد تستخدم في صناعة القنابل والمفرقعات، للقيام بالأعمال الإرهابية في البحرين، وهم على علم بذلك ويقومون بمساعدته للقيام بأعمال التهريب، حيث تبين من خلال التحريات، أن المتهم الأول وهو يقود حافلة سياحية ويتوجه في العديد من الرحلات إلى العراق، ويلتقي هناك المتهم الخامس، وقد دلت التحريات على أنهما اتفقا على استغلال المتهم الحدث لتهريب تلك المواد في حقيبته، والتي تم ضبط إحداها على الجسر نظراً لصغر سنه ولإبعاد الشبهات، وعند وصوله البحرين واجتيازه نقطة التفتيش بالجمارك، يقوم المتهم الأول باستلام الحقيبة منه وتسليمها إلى أشخاص آخرين بناء على تعليمات المتهم الخامس، كما تبين من خلال التحريات أن المتهم الثالث قام أيضاً بتهريب مواد تدخل في صناعة المتفجرات من العراق إلى البحرين بالاتفاق مع المتهم الخامس، وأيضاً استلم من المتهم الرابع المواد التي تم تهريبها، وبناءً على تلك التحريات تم ضبط المتهمين، وبتفتيش محل المتهم الثاني بناء على إذن من النيابة العامة ضبط بالمحل العديد من الأغراض التي اشتبه في استخدامها في صناعة القنابل مثل الصواعق والهواتف النقالة والأدوات الكهربائية وشرائح للهواتف. وكان المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، قد صرح بأن النيابة قد انتهت من تحقيقاتها في القضية الخاصة بضبط مواد متفجرة من الخارج، في إحدى الحافلات القادمة من جمهورية العراق، وقد أمرت النيابة بإحالة خمسة متهمين منهم أربعة محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، بعد أن أسندت إليهم اتهامات بقيام المتهمين من الأول حتى الثالث وآخر حدث باستيراد متفجرات وأجهزة وأدوات وآلات مما يستخدم في تصنيعها، بقصد استخدامها في نشاط يخل بالأمن العام وتنفيذاً لغرض إرهابي، وللمتهمين من الأول حتى الرابع حيازة تلك المتفجرات، واشتراك المتهم الخامس مع باقي المتهمين في ارتكاب تلك الجرائم، وقد توافرت الأدلة في حق المتهمين من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من تقارير فحص المضبوطات، وكذا من اعترافات المتهمين المقبوض عليهم والمتهم الحدث على أنفسهم وعلى بعضهم البعض، وما ثبت من تطابق العينات المرفوعة من المضبوطات مع بصمات المتهم الخامس والموجود خارج البلاد، وقد أمرت بسرعة القبض على المتهم الخامس الهارب.