بيان لمكتب عبد المهدي عقب اجتماع الأخير مع قادة الأمن، اليوم، بحضور رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، ووزيري الدفاع نجاح الشمري والداخلية ياسين الياسري. وذكر البيان أن الاجتماع "بحث تطورات الأوضاع والإجراءات اللازمة لحفظ الأمن والنظام". ووفق البيان، جرى التأكيد خلال الاجتماع على "دعم السلطتين القضائية والتشريعية لجهود الحكومة والأجهزة الأمنية بفرض الأمن والاستقرار في عموم البلاد وحماية المتظاهرين والممتلكات الخاصة والعامة والمنشآت الإقتصادية وضمان انتظام العمل والدوام وانسيابية حركة المواطنين". ويؤشر هذا التصريح إلى صدام محتمل مع حشود من المتظاهرين تسعى إلى فرض عصيان مدني في البلاد عبر إغلاق المؤسسات الحكومة والاقتصادية. كما أن مؤشر جديد على عدم نية رئيس الحكومة لتقديم استقالته وهو مطلب رئيسي لموجة احتجاجات عارمة يشهدها البلد، منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين. وقتل خلال الاحتجاجات 260 قتيلا على الأقل على خلفية مواجهات بين قوات الأمن ومسلحي فصائل الحشد الشعبي من جهة، والمتظاهرين من جهة أخرى. وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة؛ إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه. ومنذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عادل عبد المهدي عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة. ويسود استياء واسع في البلاد من تعامل الحكومة العنيف مع الاحتجاجات، فيما يعتقد مراقبون أن موجة الاحتجاجات الجديدة ستشكل ضغوطا متزايدة على حكومة عبد المهدي، وقد تؤدي في النهاية إلى الإطاحة بها. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.