رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في قصر اليمامة. وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج مباحثاته مع الرئيس جايير بولسونارو، رئيس جمهورية البرازيل، والرئيس أوهورو كينياتا، رئيس جمهورية كينيا، والرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، ورئيس وزراء بريطانيا الأسبق ديفيد كاميرون، وما تم خلالها من بحث للعلاقات الثنائية، وأوجه التعاون في مختلف المجالات، وكذلك فحوى الرسالة التي تسلمها ـ رعاه الله ـ من رئيس وزراء ماليزيا الدكتور مهاتير محمد. وتابع مجلس الوزراء ما تضمنته البيانات المشتركة الصادرة بين المملكة العربية السعودية وكل من الاتحاد السويسري وجمهورية الهند وجمهورية البرازيل الاتحادية، من مناقشات للقضايا الإقليمية والدولية والموضوعات التي تهم الأمن والسلم الدوليين، وتأكيد لتعزيز التعاون والتشاور بين المملكة وتلك الدول الصديقة في عدد من المجالات، والدفع بها إلى آفاق أرحب بما يجسد الروابط الوثيقة ويدعم الشراكات الاستراتيجية، ويسهم في الحفاظ على السلام والاستقرار والأمن في المنطقة والعالم، وما شهدته من تبادل اتفاقيات تعاون، واستكشاف الفرص الاقتصادية المتاحة في إطار رؤية 2030. وأوضح وزير الإعلام تركي الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن المجلس نوه بما شهدته أعمال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار 2019، بحضور ومشاركة عدد من رؤساء الدول ورؤساء الوزراء، والمسؤولين الحكوميين من العالم العربي وأفريقيا والأمريكتين وأوروبا، ونحو 300 متحدث من كبار الشخصيات ورجال الأعمال، والمديرين التنفيذيين لشركات دولية من أكثر من 30 دولة، وما اشتملت عليه جلسات المنتدى من مناقشات لاتجاهات الاقتصاد العالمي، ومستقبل بيئة الاستثمار الدولي، وما تم خلالها من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وتعاون في مجالات متنوعة، مما يؤكد الثقة في اقتصاد المملكة ومناخها الاستثماري، ويعكس قوته ومتانته ومكانته إقليميا ودوليا. وعد مجلس الوزراء ما أعلنته شركة أرامكو السعودية عن نيتها في طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام، وإدراجها في السوق الرئيسية لدى السوق المالية السعودية "تداول "، تعزيزا لدورها المحوري في المملكة وفي الاقتصاد العالمي، والإسهام في تلبية الطلب العالمي المتداول على الطاقة، والمحافظة على تأمين الإمدادات العالمية، وخطوة مهمة في سبيل تحقيق رؤية 2030، وصنع المبادرات التي تم تحديدها في برنامج التحول الوطني، ودليلا على المكانة الدولية على الأسواق المعنية المالية. وبين أن المجلس استعرض ما جاء في البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1441 ـ 1442هـ (2020)، وما اشتمل عليه من تبيان لتطور أداء المالية العامة خلال 2019، والمستهدفات المالية والاقتصادية لعام 2020 على المدى المتوسط، وكذلك أهم المبادرات والبرامج المزمع تنفيذها في عام 2020، في إطار رؤية 2030، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الاستدامة المالية، وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية، مشيدا بما حملته النتائج والمؤشرات الاقتصادية الأولية من تقدم ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدلات نمو إيجابية خلال النصف الأول من 2019، مدعومة بنمو القطاع غير النفطي، وذلك في إطار سعي المملكة أن يكون الاقتصاد منيعا تجاه التحديات المحلية والعالمية. وتطرق مجلس الوزراء إلى ما عبر عنه وزراء خارجية دول المجموعة المصغرة بشأن سوريا المشكلة من (المملكة العربية السعودية، مصر، فرنسا، ألمانيا، الأردن، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية) في بيانهم المشترك، من ترحيب بتدشين اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، ووصفهم بأنها خطوة إيجابية تتطلب التزاما كبيرا للوصول إلى غايتها المنشودة، ودعمهم للجهود الرامية إلى تسوية سياسية للأزمة بناء على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. وأعرب المجلس عن ترحيبه بما أعلنته رئاسة أمن الدولة وشركاؤها في مركز استهداف تمويل الإرهاب بتصنيف مشترك لـ 28 اسما مستهدفا من الشركات والمصارف والأفراد، لانتمائها لشبكات النظام الإيراني الداعمة للإرهاب في المنطقة. مما يعد جهدا فعالا لتوسيع وتعزيز التعاون بين الدول السبع في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وتنسيق الإجراءات التي تعطل تمويله. أولا: تفويض وزير الطاقة، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها بين السعودية و تونس والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. ثانيا: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق. ثالثا: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالمعاهدات الضريبية لمنع تآكل الأوعية وتحويل الأرباح. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. رابعا: تعيين الدكتور وليد الشلفان والدكتور عبدالله السباعي والدكتور طلعت حبيب أعضاء في مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز. خامسا: الموافقة على طلب مؤسسة النقد العربي السعودي تخويلها صلاحية تأسيس شركة مساهمة سعودية، تملكها كاملة المؤسسة، وتملك جميع نظم المدفوعات الوطنية، وتشغيلها وتطويرها، وتهيئة البنية التحتية والبيئة التشغيلية لجميع نظم المدفوعات الوطنية، وتمكين جميع القطاعات الحكومية والتجارية من الاستفادة من خدمات نظم المدفوعات الوطنية. سادسا: اعتماد الحساب الختامي لجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، عن عام مالي سابق. سابعا: الموافقة على تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي. ثامنا: وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الـ 15 والـ 14، وذلك على النحو التالي: 1 ـ ترقية علي بن حسين بن عبدالله العواجي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الـ 15 بوزارة الحرس الوطني. 2 ـ ترقية عبدالمحسن بن هديب بن عبدالمحسن الهديب إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الـ 15 بوزارة الحرس الوطني. 3 ـ ترقية حمود بن عبدالله بن حمود آل خضير إلى وظيفة (مستشار لشؤون المواطنين) بالمرتبة الـ 15 بوزارة الحرس الوطني. 4 ـ ترقية سامي بن إبراهيم بن محمد الشلفان إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الـ 15 بوزارة الحرس الوطني. 5 ـ ترقية فهد بن إبراهيم بن عبدالعزيز المجلي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الـ 15 بالنيابة العامة. 6 ـ ترقية حبيب بن محمد بن عبدالصمد سباء إلى وظيفة (وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية) بالمرتبة الـ 14 بإمارة منطقة الجوف. 7 ـ ترقية عبدالله بن صلال بن عبيسان العصيمي إلى وظيفة (مدير عام الإدارة القانونية) بالمرتبة الـ 14 بوزارة الحرس الوطني. 8 ـ ترقية محمد بن عبدالله بن حماد السلامة إلى وظيفة (مدير عام المعلومات) بالمرتبة الـ 14 بوزارة الحرس الوطني. 9 ـ ترقية عبدالمحسن بن عبدالعزيز بن أحمد المحرج إلى وظيفة (مدير عام الإدارة العامة للأسلحة والذخيرة) بالمرتبة الـ 14 بوزارة الحرس الوطني. 10 ـ ترقية إبراهيم بن راشد بن إبراهيم الحميضي إلى وظيفة (مستشار خدمة مدنية) بالمرتبة الـ 14 بوزارة الخدمة المدنية. واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لكل من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علما بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.