وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان خلال الجلسة التي عقدها اليوم في قصر اليمامة على طلب مؤسسة النقد تخويلها صلاحية تأسيس شركة مساهمة تملك جميع نظم المدفوعات الوطنية وتشغيلها وتطويرها. في مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج مباحثاته مع جايير بولسونارو رئيس البرازيل وأوهورو كينياتا رئيس كينيا ومحمد بخاري رئيس نيجيريا وديفيد كاميرون رئيس وزراء بريطانيا الأسبق وما جرى خلالها من بحث للعلاقات الثنائية وأوجه التعاون في مختلف المجالات وكذلك فحوى الرسالة التي تسلمها من الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا. وتابع مجلس الوزراء ما تضمنته البيانات المشتركة الصادرة بين السعودية وكل من سويسرا والهند والبرازيل من مناقشات للقضايا الإقليمية والدولية والموضوعات التي تهم الأمن والسلم الدوليين وتأكيد لتعزيز التعاون والتشاور بين المملكة وتلك الدول الصديقة في عدد من المجالات والدفع بها إلى آفاق أرحب بما يجسد الروابط الوثيقة ويدعم الشراكات الاستراتيجية ويسهم في الحفاظ على السلام والاستقرار والأمن في المنطقة والعالم وما شهدته من تبادل اتفاقيات تعاون واستكشاف الفرص الاقتصادية المتاحة في إطار رؤية المملكة 2030. وأوضح تركي الشبانة وزير الإعلام في بيانه عقب الجلسة أن المجلس نوه بما شهدته أعمال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار 2019 بحضور ومشاركة عدد من رؤساء الدول ورؤساء الوزراء والمسؤولين الحكوميين من العالم العربي وأفريقيا والأمريكيتين وأوروبا وقرابة 300 متحدث من كبار الشخصيات ورجال الأعمال والمديرين التنفيذيين لشركات دولية من أكثر من 30 دولة وما اشتملت عليه جلسات المنتدى من مناقشات لاتجاهات الاقتصاد العالمي ومستقبل بيئة الاستثمار الدولي وما تم خلالها من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وتعاون في مجالات متنوعة مما يؤكد الثقة في اقتصاد المملكة ومناخها الاستثماري ويعكس قوته ومتانته ومكانته إقليميا ودوليا. وعد مجلس الوزراء ما أعلنته أرامكو عن نيتها في طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام وإدراجها في السوق الرئيسية لدى السوق المالية السعودية "تداول" تعزيزا لدورها المحوري في المملكة وفي الاقتصاد العالمي والإسهام في تلبية الطلب العالمي المتداول على الطاقة والمحافظة على تأمين الإمدادات العالمية وخطوة مهمة في سبيل تحقيق رؤية المملكة 2030 وصنع المبادرات التي تم تحديدها في برنامج التحول الوطني. ودليلا على المكانة الدولية على الأسواق المعنية المالية. وبين أن المجلس استعرض ما جاء في البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020 وما اشتمل عليه من تبيان لتطور أداء المالية العامة خلال 2019 والمستهدفات المالية والاقتصادية للعام 2020 على المدى المتوسط وكذلك أهم المبادرات والبرامج المزمع تنفيذها في 2020 في إطار رؤية المملكة 2030 بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الاستدامة المالية وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية، مشيدا بما حملته النتائج والمؤشرات الاقتصادية الأولية من تقدم ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدلات نمو إيجابية خلال النصف الأول من 2019 مدعومة بنمو القطاع غير النفطي وذلك في إطار سعي المملكة أن يكون الاقتصاد منيعاً تجاه التحديات المحلية والعالمية. وتطرق مجلس الوزراء إلى ما عبر عنه وزراء خارجية دول المجموعة المصغرة بشأن سوريا المشكلة من السعودية ومصر وفرنسا وألمانيا والأردن وبريطانيا وأمريكا في بيانهم المشترك من ترحيب بتدشين اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف ووصفهم بأنها خطوة إيجابية تتطلب التزاما كبيرا للوصول إلى غايتها المنشودة ودعمهم للجهود الرامية إلى تسوية سياسية للأزمة بناء على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. وأعرب المجلس عن ترحيبه بما أعلنته رئاسة أمن الدولة وشركاؤها في مركز استهداف تمويل الإرهاب بتصنيف مشترك لعدد 28 اسما مستهدفا من الشركات والمصارف والأفراد لانتمائها لشبكات النظام الإيراني الداعمة للإرهاب في المنطقة. مما يعد جهدا فعالا لتوسيع وتعزيز التعاون بين الدول السبع في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وتنسيق الإجراءات التي تعطل تمويله. وأطلع المجلس على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله من بينها تقريران سنويان لكل من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن عام مالي سابق وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه. القرارات 1 - تفويض وزير الطاقة أو من ينيبه بالتباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها بين السعودية وتونس والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. 2 - الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين السعودية والعراق وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. 3 - الموافقة على انضمام السعودية إلى الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالمعاهدات الضريبية لمنع تآكل الأوعية وتحويل الأرباح وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. 4 - تعيين الدكتور وليد الشلفان والدكتور عبدالله السباعي والدكتور طلعت حبيب أعضاء في مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز. 5 - الموافقة على طلب مؤسسة النقد العربي السعودي تخويلها صلاحية تأسيس شركة مساهمة سعودية تملكها كاملة المؤسسة وتملك جميع نظم المدفوعات الوطنية وتشغيلها وتطويرها وتهيئة البنية التحتية والبيئة التشغيلية لجميع نظم المدفوعات الوطنية وتمكين جميع القطاعات الحكومية والتجارية من الاستفادة من خدمات نظم المدفوعات الوطنية. 6 - اعتماد الحساب الختامي لجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، عن عام مالي سابق. 7 - الموافقة على تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي. الترقيات 1 - ترقية علي العواجي إلى (مستشار إداري) بالمرتبة 15 بوزارة الحرس الوطني. 2 - ترقية عبدالمحسن الهديب إلى (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة 15 بوزارة الحرس الوطني. 3 - ترقية حمود آل خضير إلى (مستشار لشؤون المواطنين) بالمرتبة 15 بوزارة الحرس الوطني. 4 - ترقية سامي الشلفان إلى (مستشار إداري) بالمرتبة 15 بوزارة الحرس الوطني. 5 - ترقية فهد المجلي إلى (مستشار إداري) بالمرتبة 15 بالنيابة العامة. 6 - ترقية حبيب سباء إلى (وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية) بالمرتبة 14 بإمارة منطقة الجوف. 7 - ترقية عبدالله العصيمي إلى (مدير عام الإدارة القانونية) بالمرتبة 14 بوزارة الحرس الوطني. 8 - ترقية محمد السلامة إلى (مدير عام المعلومات) بالمرتبة 14 بوزارة الحرس الوطني. 9 - ترقية عبدالمحسن المحرج إلى (مدير عام الإدارة العامة للأسلحة والذخيرة) بالمرتبة 14 بوزارة الحرس الوطني. 10 - ترقية إبراهيم الحميضي إلى (مستشار خدمة مدنية) بالمرتبة 14 بوزارة الخدمة المدنية.