أصدرت المحكمة الإدارية بتبوك، مؤخرًا، حكمًا لصالح معلمة تحتفظ الصحيفة باسمها ، بعدم مشروعية إنهاء عقد عملها من قبل أحدى المدارس الخاصة مؤكدة حقها في مطالبة المدرسة بالتعويض، وذلك بعد رفع "المعلمة"، دعوى قضائية تتهم فيها إدارة المدرسة بفصلها تعسفيًا وتطالب بإعادتها لوظيفتها. واعتبرت المحكمة في نص حكمها أن القرار الصادر من صاحب العمل بفصل العامل كان تعسفيًا وهو ما يحق لها المطالبة بالتعويض عن الفصل ومطالبة صاحب العمل بالحقوق الناشئة عن عقد العمل، والالتزام بها. وكانت المعلمة قد قالت في دعواها أمام المحكمة إنها عملت حتى تاريخ 24/12/1440هـ، ولم يتم إشعارها برغبة المدعي عليها بإنهاء التعاقد إلا في تاريخ 24/12/1440هـ، حيث أخبرت بضرورة توقيع الورقة لكنها لم توقعها وإنه لم يكن لديها علم بهذه الورقة أبدًا قبل هذا التاريخ، فيما تمسكت إدارة المدرسة ممثلة في وكيل المدعى عليه بعدم عودة المعلمة لوظيفتها.