قضت المحكمة الإدارية بتبوك بعدم مشروعية إنهاء عقد معلمة ‏بعد قرار إحدى المدارس الخاصة بتبوك فصلها دون انذار مسبق ‏بعد 12 عاما من عملها.‏ وأكد الحكم وفقا لـ"صدى تبوك" على حق المعلمة في المطالبة بالتعويض، ومطالبة ‏صاحب العمل بالحقوق المنصوص عليها في عقد العمل والالتزام بها‎. وكانت المعلمة قد رفعت دعوى قضائية أوائل العام الجاري على ‏المدرسة تطالب فيها إعادتها لوظيفتها نظراً لفصلها تعسفيا، ودون سابق إنذار، إلا أن المدرسة أصرت على رفض إعادتها إلى وظيفتها بسبب ‏الرغبة في إنهاء العلاقة العمالية معها.