مبارك العبدالله - في الوقت الذي قضت المحكمة الدستورية (غرفة المشورة) أمس برئاسة المستشار يوسف المطاوعة إحالة الطعن على قانون منع الاختلاط للمحكمة الدستورية، وذلك لتوافر المصلحة لأن الطاعنين اثنان من الطلبة، قضت المحكمة بعدم قبول الطعن المقدم من
مشاركة :