ارتفعت جاذبية السوق المحلية لرأس المال الأجنبي، وزادت ثقة المستثمرين والشركات الأجنبية بالقطاع المصرفي الإماراتي، خلال عام 2019، حيث ارتفعت السيولة النقدية الأجنبية التي دخلت إلى البنوك العاملة بالدولة بنسبة 7.4%، ما يعادل زيادة بقيمة 46 مليار درهم خلال 9 أشهر، لتصل إلى 666 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة مع 620 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2018، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي. وتظهر البيانات أن صافي الاحتياطيات الدولية لدى القطاع المصرفي بالدولة «البنوك والمصرف المركزي» ارتفع بنسبة 10.5%، تعادل زيادة بقيمة 44 مليار درهم ليبلغ 462 مليار درهم «126 مليار دولار» بنهاية سبتمبر 2019 مقارنة مع 418 مليار درهم «114 مليار دولار» بنهاية ديسمبر 2018. وتفصيلاً، ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية للمصرف المركزي بنسبة 4.5% تعادل زيادة بقيمة 16 مليار درهم، لتصل إلى 374 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2019 مقارنة مع 358 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2018. وأما صافي الأصول الأجنبية للبنوك، فقد زاد بقيمة 28 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، لتبلغ 88 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة مع 60 مليار درهم بنهاية عام 2018. ويشير صافي الاحتياطيات الدولية إلى قيمة فائض الموجودات الأجنبية للبنوك واحتياطيات المصرف المركزي من العملات الأجنبية عن المطلوبات الأجنبية لدى القطاع المصرفي عامة. وتظهر المؤشرات المالية للبنوك أن ثقة المستثمرين والمودعين في الأسواق الأجنبية عامة، ارتفعت وتعززت بالقطاع المصرفي الإماراتي والاقتصاد الوطني للدولة من جهة واستقرار السياسة النقدية الإماراتية، من جهة أخرى. وتعتبر السيولة الأجنبية الداخلة للبنوك العاملة بالدولة أحد أهم مؤشرات الثقة التي تتمتع بها البنوك الوطنية في الأسواق الدولية.