واصلت البنوك العاملة بالدولة زيادة أصولها الأجنبية خلال العام الحالي وأضافت 21.18 مليار درهم موجودات أجنبية جديدة في شهري يناير وفبراير الماضيين بنمو بلغت نسبته 4.26 % في شهرين فقط لترتفع إلى 518.55 مليار درهم بنهاية شهر فبراير 2015 في مؤشر أرجعه خبراء مصرفيون إلى تركيز البنوك على تنويع محافظها الاستثمارية والاستفادة من الانخفاض الكبير في أسعار الفائدة عالميا. وأظهرت أحدث إحصاءات للمصرف المركزي أن إجمالي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي الإماراتي بلغ سقفاً جديداً لم يصله من قبل وارتفع بنهاية شهر فبراير 2015 إلى 518.55 مليار درهم مستحوذة على ما نسبته نحو 22.21% من إجمالي الأصول المصرفية بالدولة البالغة نحو تريليونين و334.77 مليار درهم بارتفاع بلغ مقداره 18.47 مليار درهم .. ونمو شهري بلغ 3.69% بعد أن تخطت للمرة الأولى بتاريخها حاجز 500 مليار درهم وارتفعت بنهاية شهر يناير 2015 إلى 500.1 مليار درهم مستحوذة على ما نسبته نحو 21.7% من إجمالي الأصول المصرفية بالدولة البالغة نحو تريليونين و305.82 مليارات درهم مقابل 497.4 مليار درهم بنهاية عام 2014 مستحوذة على ما نسبته نحو 21.6% من إجمالي الأصول المصرفية بالدولة البالغة تريليونين و304.87 مليارات درهم ومقابل 352.74 مليار درهم بنهاية عام 2013 حيث كانت تستحوذ على ما نسبته نحو 16.8% فقط من إجمالي الأصول المصرفية بالدولة البالغة 2.1 تريليون درهم بارتفاع بلغ مقداره 144.63 مليار درهم ونمو سنوي بلغ 41 %. أوراق نقدية ومسكوكات ووفقاً للإحصاءات فإن الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي توزعت بواقع 120 مليون درهم أوراقاً نقدية ومسكوكات بنهاية فبراير 2015 مقابل 168 مليون درهم أوراقاً نقدية ومسكوكات بنهاية يناير 2015 ونحو 161 مليون درهم بنهاية 2014 ومقابل 146 مليون درهم نهاية شهر ديسمبر 2013 ونحو 128.24 مليار درهم أرصدة لدى المركز الرئيسي والفروع بنهاية فبراير مقابل نحو 99.41 مليار درهم بنهاية يناير الماضيين ومقابل 111.73 مليار درهم بنهاية 2014 و44.72 مليار درهم نهاية ديسمبر 2013 ونحو 50.63 مليار درهم ودائع تحت الطلب .. وبإشعار قصير مقابل 57.23 مليار درهم بنهاية يناير ونحو 48 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2014 و1.87 مليار درهم نهاية شهر ديسمبر 2013 و102.34 مليار درهم ودائع لدى المصارف بنهاية فبراير منها 67.7 مليار درهم تحت الطلب و34.64 مليار درهم لأجل مقابل 102.64 مليار درهم بنهاية يناير منها 66.69 مليار درهم تحت الطلب و35.95 مليار درهم لأجل مقابل 94.72 مليار درهم بنهاية 2014 منها 59.4 مليار درهم تحت الطلب و35.36 مليار درهم لأجل و34.64 مليار درهم لأجل مقابل 35.36 مليار درهم بنهاية يناير ومقابل 101.61 مليار درهم نهاية شهر ديسمبر 2013 منها 24.52 مليار درهم تحت الطلب و77.09 مليار درهم لأجل. استثمارات كما شملت الأصول الأجنبية للبنوك العاملة بالدولة 104.51 مليارات درهم استثمارات في أوراق مالية بنهاية فبراير 2015 مقابل 105.69 مليارات درهم استثمارات في أوراق مالية بنهاية يناير 2015 ومقابل 116.75 مليار درهم بنهاية 2014 ونحو 77.1 مليار درهم نهاية 2013 و104.05 مليارات درهم قروضا وسلفا تشمل الكمبيالات التجارية المشتراة أو المخصومة مقابل 102.12 مليار درهم بنهاية يناير الماضي .. ومقابل 100.43 مليار درهم بنهاية 2014 ونحو 101.9 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2013 ونحو 28.66 مليار درهم أصولا أجنبية أخرى تشمل الأصول الثابتة والشيكات برسم التحصيل على المصارف غير المقيمة وأصولا أخرى بنهاية فبراير مقابل نحو 32.81 مليار درهم بنهاية يناير و25.58 مليار درهم بنهاية 2014 ومقابل 25.4 مليار درهم نهاية 2013. احتياطيات المركزي وكانت إحصاءات رسمية قد أظهرت أن احتياطيات المصرف المركزي بالعملة الأجنبية ارتفعت بقيمة 9.7 مليارات درهم بنمو 3.2٪ خلال شهر أبريل الماضي إلى 315,72 مليار درهم، مقارنة مع 306,05 مليارات درهم بنهاية مارس 2015 .. حيث كانت قد سجلت نموا سنويا بلغت نسبته 3.1 % مقارنة بنحو 296.9 مليار درهم بنهاية مارس عام 2014 فأضاف المصرف المركزي أصولاً جديدة بالعملات الأجنبية بقيمة بلغت 9.15 مليارات درهم خلال 12 شهرا ومقابل 320.64 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2014 ونحو 311.65 مليار درهم بنهاية فبراير 2015. ودائع ارتفعت الودائع إلى 116.03 مليار درهم بنهاية أبريل 2015 مقابل 105.49 مليارات درهم بنهاية مارس حيث تضمنت احتياطيات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية من الودائع والاستثمارات في الأوراق المالية الأجنبية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق إضافة إلى سندات حكومة دبي وأصول أجنبية أخرى .. ورصيد سندات حكومة دبي لدى المصرف المركزي الذي استقر دون تغيير عند 36.72 مليار درهم وسجل رصيد الأوراق المالية الأجنبية انخفاضا طفيفا بلغت قيمته نحو 620 مليون درهم في إبريل 2015 وبلغ 159.33 مليار درهم بنهاية أبريل مقابل 159.95 مليار درهم بنهاية مارس وسجل رصيد الموجودات الأجنبية الأخرى تراجعاً طفيفاً بلغت قيمته نحو 260 مليون درهم وبلغ 3.64 مليارات درهم بنهاية أبريل الماضي.