بدأ أسلوب السلطات العراقية في مواجهة المحتجّين بالإفراط في استخدام العنف يحدث أصداء دولية سيئة، ويثير امتعاض الأمم المتحدة ودول شريكة للعراق في محاربة الإرهاب. وانتقدت، الثلاثاء، كلّ من الأمم المتحدة وبريطانيا قمع المحتجّين السلميين. وورد في بيان أممي رصد المنظمة لانتهاكات خطرة لحقوق الإنسان خلال الموجة الثانية من الاحتجاجات في العراق. وذكر البيان الصادر عن بعثة الأمم المتحدة إلى العراق “يونامي” بمناسبة إطلاق التقرير الثاني الخاص حول الاحتجاجات العراقية التي انطلقت أوائل الشهر الماضي وتجدّدت في الأسبوع الأخير منه “أنّ البعثة رصدت تواصل ارتكاب انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان وإساءات خلال الموجة الثانية من المظاهرات”. وأضاف أنّ التقرير أشار إلى أن “العنف خلال الفترة من 25 أكتوبر وحتى الرابع من نوفمبر الجاري، تسبب في مقتل 97 شخصا آخرين وجرح الآلاف”، موضّحا أنه “رغم إظهار قوات الأمن العراقية قدرا أكبر من ضبط النفس مقارنة بالشهر الماضي، وخصوصا في العاصمة بغداد، فإن الاستخدام غير القانوني للأسلحة المميتة والأقل خطورة من جانب القوات والعناصر المسلحة يسترعي الانتباه العاجل”. ونقل البيان عن ممثلة الأمم المتحدة ب‍العراق جينين هينس بلاسخارت قولها إنّ “الإغلاق غير المعلن للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، يعد تجاوزا على حرية التعبير”. ومن جانبها حثت بريطانيا الحكومة العراقية على حماية المتظاهرين خلال الاحتجاجات الراهنة. وقالت السفارة البريطانية في بغداد، عبر بيان نشرته على فيسبوك، إنّ “المظاهرات السلمية حق من حقوق الشعب العراقي. والعنف ضد المتظاهرين أمر غير مقبول”. وأضافت “يجب على الحكومة التأكد من أن جميع القوات الأمنية تحمي المتظاهرين وتتصرف بصورة مناسبة”. وبالتوازي مع تواصل الاحتجاجات في العراق، استمر سقوط قتلى مدنيين برصاص قوات الأمن والميليشيات الرديفة لها. وقُتل ثلاثة محتجين في قضاء الشطرة بمحافظة ذي قار، ليل الإثنين، إثر إطلاق قوات الأمن الرصاص لمنع المحتجين من الوصول إلى منزل الأمين العام لمجلس الوزراء. كما قُتل تسعة محتجين، الإثنين، عندما أطلقت قوات الأمن الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع على محتجين، لإبعادهم عن جسر الأحرار المؤدي إلى منطقتي الصالحية وعلاوي، الملاصقتين للمنطقة الخضراء، حيث مقر الحكومة والبعثات الدبلوماسية الأجنبية.