شكل انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية المناخ خيبة أمل أوروبية كبيرة، حيث أبدى الاتحاد الأوروبي استياءه من الخطوة الأميركية. وقالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها قدمت الأوراق اللازمة لانسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ، في أول خطوة رسمية في عملية تستغرق عاما للخروج من هذا الاتفاق العالمي الذي يهدف لمكافحة التغير المناخي. وتندرج الخطوة في إطار استراتيجية أوسع يتبناها ترامب للحد من الروتين المقيد لقطاع الصناعة الأميركي، لكنها تأتي في توقيت يحث فيه العلماء وكثير من حكومات العالم على اتخاذ إجراء سريع لتفادي الآثار الأسوأ لظاهرة ارتفاع درجات الحرارة. وستصبح الولايات المتحدة فور خروجها البلد الوحيد خارج الاتفاقية، على الرغم من أنها أكثر الدول المتسببة في انبعاث غازات الاحتباس الحراري كما أنها منتج بارز للنفط والغاز. وأكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو هذه الخطوة من خلال منشور على تويتر وأشار إلى أن الولايات المتحدة خفضت من انبعاثاتها في السنوات الأخيرة رغم نمو إنتاجها في قطاع الطاقة. وقال "الولايات المتحدة فخورة بسجلنا الريادي في خفض كل الانبعاثات وترسيخ مفهوم المرونة وتنمية اقتصادنا وضمان الطاقة لأبنائنا". وأبدى الاتحاد الأوروبي استياءه، حيث قالت كريستا ميكونن وزيرة البيئة والمناخ في فنلندا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في بيان الثلاثاء "انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس يعني أنه يتعين على الباقين تكثيف التعاون بدرجة أكبر". وأضافت "سنواصل العمل مع الولايات والمدن والمجتمع المدني في الولايات المتحدة لدعم اتخاذ إجراءات بشأن المناخ". من جانبه أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أسفه حيال ذلك، مشيرا إلى أنه بات ضروريا لجعل الشراكة الفرنسية الصينية فيما يتعلق بالمناخ والتنوع البيولوجي أكثر إلحاحا". ومن المقرر أن يوقع ماكرون والرئيس الصيني شي جين بينغ اتفاقا الأربعاء يشمل فقرة تنص على "عدم الرجوع عن اتفاقية باريس". في المقابل، تعهد كل الديمقراطيين البارزين الساعين لانتزاع مقعد الرئاسة من ترامب بالعودة إلى اتفاقية باريس في حالة فوزهم. لكن آندرو لايت الزميل بمعهد الموارد العالمية ومستشار المبعوث الأميركي لشؤون المناخ في عهد الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما قال إن انسحاب الولايات المتحدة من شأنه أن يترك ندبة لا تنمحي. وقال "في حين أن هذا يلبي الاحتياجات السياسية لإدارة ترامب، سنفقد الكثير فيما يتعلق بتأثير الولايات المتحدة على الساحة العالمية". وكانت إدارة أوباما قد وقعت على الاتفاقية المبرمة عام 2015 وتعهدت بخفض الانبعاثات الأميركية المسببة للاحتباس الحراري بما بين 26 و28 في المئة بحلول 2025 من مستوياتها في 2005. وخاض ترامب حملته الانتخابية متعهدا بالتخلي عن ذلك الوعد الذي قال إنه يؤذي الاقتصاد الأميركي ويترك دولا أخرى من أبرز المتسببين في التلوث مثل الصين لتزيد من انبعاثاتها بلا رادع. وكان ملزما بموجب قواعد الأمم المتحدة بالانتظار حتى الرابع من نوفمبر 2019 لتقديم أوراق الخروج.