أكدت شركات القطاع الخاص في الأردن والسعودية على أنها تتطلع إلى مرحلة جديدة في بناء تعاون اقتصادي جديد يستند على نموذج يقطع مع الماضي. وجسّد ملتقى الأعمال الأردني السعودي الذي نظمته مؤخرا غرفة تجارة الأردن بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية هذه الرؤى من خلال طرح آفاق المشاريع وتعزيز التعاون التجاري بينهما. وأكد الطرفان خلال مشاركتهما في الملتقى أن الظروف الحالية لا تستدعي الانتظار، وإنما تتطلب أخذ الخطوات المناسبة والعاجلة لما فيه مصلحة اقتصاد البلدين. ويأمل البلدان في استثمار الاتفاقيات وتعزيز الترابط والتواصل الدائم بين الشركات وأصحاب الأعمال وطرح الأفكار والمشاريع التنموية التي تؤسس للتكامل الاقتصادي، إلى جانب المشاركة بالمشروعات الطموحة المطروحة. ونسبت وكالة الأنباء الرسمية الأردنية لطارق الحموري وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني قوله خلال افتتاحه لأعمال الملتقى إن ”العلاقات الأردنية السعودية تعد نموذجاً متميزاً للعلاقات العربية ومثالاً فريداً وحياً للتكامل الاستراتيجي في جميع المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية”. وأشار إلى أن السعودية تعد الشريك التجاري الأول للأردن بحجم تبادل تجاري بلغ 4.1 مليار دولار العام الماضي. وأوضح أن نسبة الصادرات الأردنية إلى السعودية شكلت نحو 24 بالمئة من إجمالي الصادرات للدول العربية، فيما شكلت الواردات الأردنية من السعودية ما نسبته 17 بالمئة من إجمالي الواردات. وكانت السعودية قد فتحت مجال التبادل التجاري مع الأردن بمقتضى تسهيل حركة عبور البضائع الأردنية والركاب من وإلى دول الخليج العربية عبر أراضيها. وأشاد وزير التجارة في كلمته بالآثار الايجابية لذلك القرار على الصادرات الأردنية حيث عزز مكانة السعودية كأحد أبرز الشركاء التجاريين للبلاد. ووفق منظمة التجارة العالمية، تتجه نحو 11 بالمئة من الصادرات الأردنية للسوق السعودية، بينما يبلغ حجم الفرص التصديرية غير المستغلة التي تملكها المنتجات الأردنية للسوق السعودية نحو 400 مليون دولار. وتمثل هذه المسألة أحد العراقيل التي يهدف الأردن إلى إزالتها نظرا لإعاقتها للتبادل التجاري المشترك وذلك بهدف رفع فرص تبادل السلع والمواد الأولية التي تحتاجها الصناعات في البلدين. وأشار نائب السفير السعودي لدى الأردن محمد العتيق في كلمته، إلى أن العلاقات الاقتصادية ساهمت بنموّ حجم التجارة ليصل إلى 34 مليار دولار. وأكد أن سقف الطموح عالٍ لزيادة الاستثمارات المشتركة واستغلال الفرص الواعدة والتركيز على القطاعات ذات الفرص المشتركة لاسيّما الطاقة البديلة والمتجددة والصناعات الغذائية والنقل والتعليم والصحة. ويرى خبراء أن هذه القطاعات هي الأكثر قابلية لتحقيق الاستثمارات نظرا لامتلاك البلدين للبنية التحتية والموارد المناسبة التي يمكن الاستفادة منها بإقامة مشروعات ضخمة.