أمرت المحكمة العليا بالهند حكومات ولايات هاريانا والبنجاب وأتر برديش الشمالية بوقف حرق القش في الحقول، لأن ذلك يؤدى إلى ازدياد تلوث الهواء في نيودلهي إلى مستوى حرج وجاء في بيان صدر عن المحكمة العليا، أمس الاثنين: “إذا استمر حرق القش فستتم معاقبة جميع أعضاء الإدارات في هذه المناطق”. وأضاف أن التخلي عن تنفيذ قرار المحكمة يهدد سلطات الولايات “بأكبر عواقب ممكنة” وسبق أن وضعت المحكمة العليا حظرا مؤقتا على إجراء أعمال البناء في نيودلهي واستخدام مولدات الديزل لتوليد الكهرباء. كما تسري في العاصمة الهندية ابتداء من أمس الاثنين وإلى 15 نوفمبر الجاري قيود على استخدام السيارات الخاصة، ولا تستبعد سلطات المدينة تمديد هذه القيود بعد هذا الموعد، وذلك من جراء صعوبة استنشاق الهواء الملوث بدرجة عالية وتدهورت نوعية الهواء في نيودلهي التي تعد واحدة من أقذر العواصم في العالم في شهر نوفمبر بشكل ملحوظ. ويزداد في هواء المدينة تركيز الجزيئات الدقيقة بقطر أقل من 2,5 ميكرومتر. ويعود سبب ذلك إلى حرق القش في الحقول الذي يقوم به المزارعون حول نيودلهي والولايات المجاورة في الخريف. ويسفر الدخان المتأتي من ذلك عن تلوث كبير لهواء المدينة الواقعة في الأراضي المنخفضة ويغمرها الضباب الدخاني وأفادت وسائل إعلام سابقا بأن قياس مؤشر جودة الهواء (AQI) كان مستحيلا في نيودلهي الأحد الماضي، إذ أن لوحات أجهزة التسجيل الموجودة في شوارع المدينة تتكون من 3 أرقام فقط وتجمدت كلها على مستوى 999 درجة، بينما يتراوح المستوى العادي لجودة الهواء بين الصفر و50 درجة من جهتهم أفاد خبراء نظام متابعة جودة الهواء والتنبؤ بالطقس التابع لوزارة الأرض الهندية سابقا بارتفاع عدد بؤر حرق القش في ولايتي البنجاب وهاريانا بمقدار 90% خلال 3 أيام. ويؤكد المزارعون أنفسهم أنهم مضطرون لحرق القش، إذ لا توجد لديهم وسائل لشراء المعدات الخاصة وتدل المعلومات الرسمية على أن الضباب الدخاني السام بشمالي الهند يقتل أكثر من مليون شخص سنويا