أكد وزير شؤون الاعلام عيسى الحمادي أن نسبة استكمال المشاريع المرصودة في برنامج عمل الحكومة السابق 2010-2014 تتراوح ما بين 82-83%، مضيفاً أن ديوان الرقابة المالية والإدارية يصدر تقاريره بشكل دوري والتي تعكس تدقيق كل ما يتعلق بالأعمال المحاسبية والامور المالية الخاصة بالحكومة، عوضاً عن إدارة المشاريع من الناحية المالية. وبيّن خلال المؤتمر الصحفي الاسبوعي عقب جلسة مجلس الوزراء، في رده حول عدم استكمال المشروعات مع السنة المالية المحددة قائلا هناك نوع من التدوير للمشاريع، وهناك مشاريع تمتد لأكثر من سنة مالية، ولا يتعدى الصرف من الميزانية.. مرحلة الإنجاز، لافتا إلى وجود أجهزة حكومية وكوادر تعمل طيلة أيام الاسبوع بجهد كبير، وبعضها يمتد عملهم لما بعد ساعات العمل المخصصة في الاجهزة الحكومية من أجل تنفيذ المشاريع المختلفة، وخاصة المشاريع الخدماتية التي تخص المواطنين، وذلك بتوجيه من رئيس الوزراء. وفي رده على سؤال حول المشاريع العقارية المتعثرة، قال الحمادي أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التنظيم للقطاع العقاري، بحيث نتجنب وجود أي مشاريع غير مستكملة، ويحفظ حقوق الجميع مستثمرين كانوا أو مستفيدين، مضيفا فيما يخص المشاريع العقارية المتعثرة كان هناك اقرار لقانون، ولوائح قانونية تعني بتنظيم المشروعات العقارية، وأنشأت لجنة حكومية وأخرى قضائية، للنظر في المشاريع العقارية القائمة وغير المستكملة". وقال وزير شؤون الإعلام "إن مشاريع الطاقة منبثقة عن برنامج عمل الحكومة وتقوم عليها الأجهزة المختلفة، ولدى الحكومة خطط وبرامج واضحة في هذا الشأن والمشاريع تحت التنفيذ ستتم مباشرة إذا لم تكن قائمة الآن بعد اقرار الميزانية العامة للدولة، سنرى العديد من المناقصات التي ستطرح وهناك بعض المشاريع التي طرحت وبعض المناقصات يتم طرحها وترسيتها من خلال برنامج التنمية الخليجي"، مشيرا إلى أن المذكرة التي تمت مناقشتها في جلسة الوزراء أمس تتحدث عن الطاقة واستدامتها، من ناحية البحث عن بدائل أخرى. وأضاف فيما يتعلق بالطاقة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لها، أنه سيكون هناك تنسيق ما بين هذه الوحدة والادارة المتخصصة بهيئة الكهرباء والماء وبقية الاجهزة الحكومية ذات الصلة. وحول ما ورد في الجلسة بخصوص علاوة السكن الاجتماعي، أشار بقوله "هي مجرد اقتراح برغبة وما زال قيد الدراسة، ولم نصل لقرار بخصوص هذا الاقتراح المقدم من مجلس النواب، وهناك العديد من المقترحات التي ترد إلى الحكومة من النواب". وحول المشاريع الخدماتية التي تخص القرى الشمالية، بيّن وزير شؤون الإعلام بأن "المذكرة التي بحثها مجلس الوزراء اليوم كانت حول نتائج الزيارة التي قام بها وزير الشباب والرياضة هشام الجودر مؤخرا للمنطقة الشمالية بتوجيه من سمو رئيس الوزراء الموقر وما تمخضت عنه، وأن مشاريع المراكز الشبابية والرياضية في هذه القرى تأتي استكمالا للبنى التحتية والمشاريع الخاصة بها، من حيث توفير الاعتمادات المالية اللازمة لهذا الامر، ويأتي هذا في الوقت الذي تناقش فيه الميزانية العامة مع مجلس النواب والشورى كسلطة تشريعية مختصة وسيتم تأمين كافة المتطلبات لاستكمال البنى التحتية والمشاريع القائمة في هذه القرى". وقال: "إن مملكة البحرين تولي اهتماما بتوظيف الشباب والأخذ بيدهم خاصة وأن هناك برامج عديدة معلنة سواء تلك التي تقدمها مؤسسة (تمكين) أو (بنك البحرين للتنمية) أو من خلال المشاريع الأخرى التي تعنى بريادة الأعمال، وإنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة والجميع يستطيع أن يتقدم بطلبه ويحصل على هذا النوع من الدعم". واشار الوزير إلى أن الخيارات أمام المتخرجين كثيرة ومتعددة، وإن التوظيف في القطاع الخاص أو العام ليس هو الخيار الوحيد الموجود، وأن لمملكة البحرين تجارب ناجحة في مجال ريادة الأعمال التي استفاد منها الشباب، وذلك من خلال البرامج المتطورة التي تهيئ الشباب للتوظيف وفي ذات الوقت هناك برامج لعدد من الجهات ومن بينها مؤسسة (تمكين) و(بنك البحرين للتنمية) وغيرها، تمكن الشباب من تأسيس أعمالهم التجارية الخاصة، وتسهم في تدريبهم ومن ثم إعطاؤهم الفرص الجيدة في التوظيف. وفي هذا السياق، حث الحمادي.. الشباب البحريني على البحث عن الفرص المتاحة والمتوفرة فإن الارقام تتحدث عن نفسها حيث تحظى البحرين بوجود مراكز متعددة تقوم بحضانة المشاريع الناشئة وفي ذات الوقت توفر المقر اللازم للبدء في هذه المشاريع.