عدم تأمين محطات وقوف الحافلات قد يسبب خسائر تبلغ 1.6 مليون دينارمنح «تراخيص» رغم عدم وجود قرارات ورفض أخرى للسبب ذاتهكشف تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية المتعلق بالرقابة على عمليات النقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات، عدم قيام الوزارة باحتساب النقاط الجزائية على شركة الحافلات منذ بدء تشغيلها وعدم فرض الخصومات المالية المستحقة بناءً على تقرير الرقابة، في حين أن مفتشي قسم الرقابة والتفتيش بالوزارة رصدوا حوالي 902 مخالفة على الشركة منها مخالفات تتطلب فرض نقاط جزائية. وأشار التقرير إلى عدم قيام الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية للتأمين على محطات وقوف الحافلات التي تم إنشاؤها حديثًا البالغ عددها 241 محطة، وتبلغ تكلفتها حوالي 1.6 مليون دينار، الأمر الذي قد يعرّض الوزارة لخسائر مالية في حال تعرّضها للضرر أو التخريب، خصوصًا في ظل تسجيل حالات مؤخرًا تم فيها تخريب بعض المحطات في منطقتي البديع ومدينة حمد. ولفت إلى أن الوزارة قامت بالتعاقد مع إحدى الشركات لتنفيذ مشروع هدم وإعادة بناء 592 محطة لوقوف حافلات النقل العام، بمبلغ إجمالي قدره 3.3 مليون دينار، لكنها قامت بتخفيض حجم الأعمال بنسبة 34% دون أخذ موافقة مجلس المناقصات والمزايدات. وبيّن التقرير أن العقد المبرم مع الشركة يقضي بأن تستمر فترة صيانة المحطات لمدة سنتين، تبدأ بعد انتهاء فترة ضمان عيوب التنفيذ، إذ لوحظ قيام الوزارة بدفع مبالغ للشركة نظير قيامها بأعمال الصيانة قبل انتهاء فترة الضمان، وقد بلغت إجمالي تلك المبالغ 46 ألفًا و75 دينارًا، وأوصى الديوان باسترجاع المبالغ المدفوعة في تلك الفترة. ولاحظ الديوان عدم احتفاظ الوزارة بقاعدة بيانات مكتملة، لجميع الشركات والمؤسسات التي تزاول أنشطة النقل العام، على الرغم من مرور حوالي 3 سنوات منذ تولي الوزارة مهام تنظيم وتطوير وإدارة قطاع النقل العام، إذ تبيّن عدم تضمين سجلات الإدارة لـ955 نشاطًا مسجلاً لدى إدارة السجل التجاري بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة لمزاولة أنشطة النقل العام، وعدم احتفاظها بأي بيانات عن تراخيص مزاولة نشاط نقل الطلبة الصادرة للأفراد. ولاحظ تقرير ديوان الرقابة قيام موظفي الإدارة بالموافقة أو الرفض المبدئي والنهائي على طلبات تراخيص مزاولة أنشطة النقل البري دون وجود قرار من وكيل الوزارة، الأمر الذي يخالف أحكام اللائحة. ولفت التقرير إلى قيام الوزارة بالموافقة على طلبات ترخيص لبعض المؤسسات لمزاولة أنشطة النقل العام قبل صدور القرارات والاشتراطات التنظيمية لأنشطتها، وقيامها في الوقت ذاته برفض طلبات ترخيص لمؤسسات أخرى للأنشطة نفسها بحجة عدم صدور القرارات والاشتراطات اللازمة لها، الأمر الذي يدل على عدم موضوعية القرارات الصادرة بشأن تلك الطلبات وتفاوت آلية البت فيها، ويشير إلى وجود معاملة تفضيلية لبعض المؤسسات دون أخرى. كما أكد الديوان عدم مراعاة الأقدمية معيارًا للبت في الطلبات المسجلة في نظام سجلات، مشيرًا إلى أن جميع تلك الطلبات تُعد مرفوضة ضمنيًا. ولفت التقرير إلى عدم قيام إدارة تنظيم النقل البري بحصر جميع أنشطة النقل العام المدرجة في نظام سجلات التابع لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، والتنسيق لوضع الضوابط اللازمة، ما ترتب عليه وجود 302 منشأة تجارية تزاول أنشطة النقل العام دون ترخيص من الوزارة. كما بيّن التقرير أن الوزارة تقوم بمتابعة المشاريع التي تكفل تنفيذ مبادرات برنامج عمل الحكومة 2015-2018 بشأن تنمية قطاع النقل البري بصورة ربع سنوية، ومن ثم يتم إدخال نتائج المتابعة في النظام الآلي المخصص لذلك، إلا أنه لوحظ عدم دقة وموضوعية نسب تنفيذ بعض المشاريع الواردة في تقارير متابعة برنامج عمل الحكومة، وعدم توافقها مع البيانات الواردة بشأن تنفيذ الميزانية، الأمر الذي يؤدي إلى إيصال صورة غير صحيحة إلى المسؤولين عن سير العمل في تلك المشاريع، ويترتب عليه ضعف إجراءات متابعة تنفيذها.