قال المدير الفني لاتحاد كرة السلة د.منير بن الحبيب، إن الموافقة على مقترح عودة اللوائح التي تسمح بالتعاقد مع محترفين اثنين خلال البطولات المحلية، لا يمكن اعتماده، ما لم تتم الموافقة عليه أولاً، من قبل الأندية، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للعبة، الذي عادة ما يتم انعقادها بصورتها العادية قبل انطلاق الموسم. وأوضح بن الحبيب لـالإمارات اليوم، إن: البطولات والمشاركات الخارجية للأندية، سواء في البطولات الخليجية، أوالعربية، وصولاً للآسيوية، تتطلب ووفقاً للوائحها وجود لاعبين محترفين ضمن صفوف الفريق الواحد، ما يدفع العديد من أندية الدولة، وقبيل مشاركاتها في المنافسات الإقليمية والقارية، ولضمان الحصول على فرص المنافسة، إلى التوجه إلى عمليات التعاقد الجزئي مع محترف ثانٍ، الذي عادة ما يتطلب إيجاده جهداً مضاعفاً خصوصاً في حال أراد الفريق الحصول على محترف على مستوى عالٍ. وتفرض لوائح اللجان التنظيمية، سواء لدول مجلس التعاون الخليجي، المنبثقة أصلاً من قوانين الاتحاد الآسيوي، حتى لوائح الاتحاد العربي، وجود محترفين أجانب ضمن صفوف الأندية المشاركة في بطولاتها، ما يجعل اندية الدولة المتأهلة للمشاركة في البطولات الإقليمية والقارية، تعمد إلى التوجه للتعاقد مع محترف ثانٍ قبيل مشاركتها، وذلك بهدف الحفاظ على قدر منخفض من النفقات المالية، خصوصاً أن كرة السلة شأنها شأن الألعاب الجماعية الأخرى، تعاني ضعف الميزانيات المخصصة لها. وتعود معضلة المحترف الثاني في كرة السلة المحلية، للعام 2008، بعد أن توجهت الأندية للطلب من اتحاد اللعبة، ووسط ضعف الميزانيات المخصصة للعبة فيها، إلغاء التعاقد مع محترفين اثنين، والاكتفاء بالتعاقد مع محترف واحد فقط، إلا أن غياب الإنجازات الخارجية خلال السنوات الثلاث الماضية، ووسط لجوء دول إلى سياسة التجنيس، دفع مدربي أندية وخلال اجتماعهم التشاوري مع اتحاد اللعبة الشهر الماضي، لتقديم مقترح بتعديل اللوائح التي تسمح بالعودة مرةً أخرى للتعاقد مع محترفين اثنين أجانب، خصوصاً أن اللوائح الحالية المعتمدة لا تسمح سوى بالتعاقد مع محترف واحد فقط. وأرجع بن الحبيب عودة المطالبة مجدداً لوجود المحترفين الاثنين ضمن صفوف الأندية قائلاً: نتفهم الجوانب الفنية لمدربي الأندية في صعوبة إيجاد العنصر المواطن المناسب خلال الجرعات التدريبية، للوقوف نداً أمام المحترف الأجنبي، وحتى صعوبة تأقلم اي محترف جديد قبيل المشاركة في البطولات الخارجية، إلا أن مثل هذه القرارات لا يمكن أن تأخذ منحاها القانوني ما لم تتم الموافقة عليها من قبل ممثلي الأندية، سواء خلال اجتماع الجمعية العمومية العادي، أو في حال تم انعقاد اجتماعاً للجمعية العمومية بصورة طارئة. مضيفاً: نعمد في كل عام إلى مخاطبة الأندية لتقديم المقترحات لتطوير اللعبة، أو بحث المشكلات التي رافقت الموسم، قبل وقت كافٍ عن انعقاد اجتماع الجمعية العمومية، وفي حال تقدم نادٍ ما بأي من المقترحات التي تتعلق بتعديلات اللوائح والنظم بصورة مماثلة لما يتعلق بالمحترف الثاني، فحينها يتم إدراجه على اجتماع الجمعية العمومية، ولا يتم اعتماده ما لم يحظَ بموافقة الأغلبية.