أكدت هيئة حقوق الإنسان أن قضايا العضل التي يمارسها بعض الآباء لمنع بناتهم من حق الزواج تُعد من الجرائم التي تمس حقوق الإنسان وكرامته وتنتهك الحق في تكوين الأسرة، وتخالف القوانين والأنظمة كافة، إضافة إلى أنها ممارسة محرمة شرعاً. وأشارت الهيئة في بيان لها اليوم الأربعاء، إلى أن هذه القضايا تُعد أحد أشكال الإيذاء المجرمة بموجب نظام الحماية من الإيذاء، وأنها تتابع مع الجهات المختصة إجراءات معالجتها، بما يكفل توفير الحماية اللازمة للحالات والبت في قضاياهن ومعالجتها، وضمان متابعة حالاتهن، مشددة على أن الأنظمة السعودية تجرم قضية العضل, حيث أوضحت المادة الــ"39" من نظام المرافعات الشرعية أن للمرأة التي عضلها أولياؤها، الحق في إقامة دعواها على من يعضلها. ودعت هيئة حقوق الإنسان، المرأة التي يُمارس في حقها العضل إلى اتباع الأنظمة لاسترداد حقها الشرعي والنظامي، مبينة أن قضية العضل تعد أحد أشكال الإيذاء والظلم، والتعسف في حق المرأة. ولفتت الهيئة الانتباه إلى أن هذه الجرائم تعطي مؤشراً على ضعف التوعية بمخاطرها الإنسانية والاجتماعية، وينبغي على جميع الجهات المعنية التوعية بمخاطر هذه الجريمة وما يترتب عليها من عقوبات.