كشف تقرير إحصائي سعودي، أمس، عن أن المملكة تمضي قدماً في خطة اقتراض لتمويل مشاريع التنمية التي تهدف إلى استدانة 118 مليار ريال (31.5 مليار دولار) خلال العام الحالي.ووفقاً لتقرير نشرته شركة «جدوى للاستثمار» أمس، فإن الحكومة السعودية أصدرت سندات وصكوكاً بقيمة 96 مليار ريال (25.6 مليار دولار) في أول تسعة شهور من العام الحالي، إلى جانب صكوك وسندات وشيكة من قبل وزارة المالية بقيمة 16.3 مليار ريال (4.3 مليار دولار)، ليصل بذلك إجمالي الإصدارات حتى الآن قرابة 115 مليار ريال (30.6 مليار دولار) تشمل نحو 56 في المائة ديناً داخلياً و44 في المائة ديناً خارجياً.ورجح التقرير، أن تكون أي قروض إضافية تتجاوز السقف المستهدف العام الحالي من السوق المحلية وليس الأجنبية، مع توقعات بإصدار صكوك بقيمة تصل إلى 4 مليارات ريال قبل نهاية العام الحالي.من ناحية أخرى، أوضحت «جدوى للاستثمار» أن القطاع غير النفطي في المملكة تسارع بشكل كبير في الفترة الأخيرة، متوقعاً أن يحافظ على هذا الاتجاه نتيجة الزيادة في الإنفاق الاستثماري من قبل الحكومة وصناديق الاستثمار الوطنية.ولفت التقرير إلى أن الإنفاق الاستثماري الضخم في المملكة ساعد على موازنة الارتفاع في فاتورة الأجور للموظفين، والتي لا تسهم في النمو الاقتصادي، لافتاً إلى أن زيادة الأجور صاحبها ارتفاع بمقدار 8 في المائة في الدعم الحكومي للسلع والمنافع الاجتماعية؛ ما يعكس التزام الحكومة بتحسين مستوى المعيشة للسعوديين.ونسبت الشركة إلى بيانات حكومية، أن الإنفاق الاستثماري ارتفع بنسبة 4.6 في المائة في أول تسعة أشهر من العام الحالي، رغم انخفاضه بنحو 13 في المائة في الربع الثالث مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، لافتة إلى أن ارتفاع الإنفاق الاستثماري في المملكة أثر بشكل إيجابي على القطاع الخاص غير النفطي الذي نما بمقدار 3.4 في المائة في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي.ووفقاً لبيان التطورات المالية حول ملف الدين العام على المملكة، يبلغ إجمالي الدين العام 678 مليار ريال (180.8 مليار دولار)، في حين سيرتفع العام المقبل 2020 إلى 754 مليار ريال (201 مليار دولار)، وهو ما يمثل نمواً قدره 10 في المائة.وتؤكد وزارة المالية، أن الدين يتبع سياسة مبنية على استراتيجية معنية بالتنويع في إصدارات الدين الداخلي والخارجي، والمحافظة على مستوى ملائم من السيولة المحلية، في وقت تبحث فيه الاستفادة من تدفقات النقد الأجنبي بجانب التوازن بين خيارات إصدار الدين والسحب من الاحتياطي.وكانت السعودية أكدت من خلال وزارة المالية السعودية توجهها نحو تطبيق مبادرة فنية مالية معنية برفع كفاءة الإنفاق العام، ملمحة في الوقت ذاته إلى أن العام المقبل ستعمل على تسريع مشروعات خصخصة ستقوم عليها الدولة لإسناد مهام إجرائية وخدمية حكومية.