قال مسؤول بصندوق النقد الدولي، أمس، إن صناديق الثروة السيادية في منطقة الشرق الأوسط يجب استخدامها لدعم النمو، إذ تعاني اقتصادات المنطقة جائحة فيروس كورونا، وأضراراً شديدة ناتجة عن تهاوي أسعار النفط. وبحسب صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يشهد مصدرو النفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تراجعاً في إيرادات تصدير النفط هذا العام بقيمة 226 مليار دولار. وسيضغط هذا على الأرجح على ميزانياتهم، مما يزيد العجز في الميزانية، ومن المحتمل أن يحدّ قدرة الحكومات على دعم النمو الاقتصادي. وبالنسبة لمصدري النفط الخليجيين، فهذه معضلة، فالإنفاق الحكومي محرك رئيسي لخطط التحول الاقتصادي، التي أطلقت خلال السنوات القليلة الماضية لتنويع اقتصاداتهم بعيداً عن النفط. وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد، إن مصدري النفط بحاجة إلى إيجاد مجالات جديدة للنمو وسط التباطؤ الحالي الناجم عن الهبوط الحاد في أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا المستجد. وأضاف أزعور خلال مؤتمر عبر الإنترنت أنه «يمكن لصناديق الثروة السيادية أن تؤدي دوراً ويمكن للمؤسسات الإقليمية أن تؤدي دوراً». وهوت أسعار النفط هذا العام، إذ تضرر الطلب بشدة نتيجة إجراءات العزل العام في مختلف أنحاء العالم تهدف إلى احتواء الجائحة. وتشير تقديرات معهد التمويل الدولي إلى أن صناديق الثروة السيادية للحكومات الغنية بالنفط مثل أبوظبي والكويت والسعودية وقطر من بين الأكبر في العالم، لكنها قد تشهد انخفاضاً في أصولها بمقدار 296 مليار دولار بحلول نهاية العام. وأضاف أزعور، أن مصدري النفط بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا من المرجح أن يشهدوا انكماشاً قدره 4.2 في المئة بالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي هذا العام، انخفاضاً من توقعات سابقة لنمو 2.1 في المئة. ودعا إلى تسريع الإصلاحات الرامية إلى تنويع الاقتصادات بالمنطقة. وقال إن «هناك أعداداً من المحظورات التي عاشت معنا بعض الوقت، منها أن الاقتصادات المصدرة للنفط على سبيل المثال عليها أن تسير في دورات، وهذا شيء بإمكاننا كسره... أو أن الأدوات لا يمكن إعادة توجيهها وأن صناديق الثروة السيادية لا يمكن إعادة توجيهها لمساعدة الاقتصاد على النمو». وذكر صندوق النقد الدولي أن 12 دولة في المنطقة - البحرين وإيران والمغرب والسعودية والإمارات ومصر وتونس والكويت وليبيا وموريتانيا والسودان والعراق - قدمت دعماً مالياً بقيمة 64 مليار دولار مجتمعة استجابة للجائحة، مما يوازي في المتوسط 2.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وقدمت البنوك المركزية في البحرين وقطر والإمارات العربية والمغرب والأردن والسعودية وتونس مجتمعة دعما من خلال سيولة إضافية بقيمة 47 مليار.