أكد سعادة عبد الله بن طوق أمين عام مجلس الوزراء أن مختبر التشريعات يمثل تجربة رائدة لدولة الإمارات على مستوى العالم في توفير بيئة تجريبية آمنة لتشريعات المستقبل تجسد دور الحكومات في تعزيز جودة حياة أفراد مجتمعها. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة خاصة حول مختبر التشريعات في مؤتمر إيمتيك مينا للتقنيات الناشئة الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل و"إم آي تي تكنولوجي ريفيو" ضمن فعاليات أسبوع دبي للمستقبل. وقال ابن طوق إن مختبر التشريعات يهدف إلى توفير مجموعة من القوانين والتشريعات المرنة التي تلبي المتغيرات المتسارعة لمتطلبات المستقبل عبر توحيد الجهود الحكومية لتحسين حياة الأفراد وإحداث فارق إيجابي بالاستفادة من إمكانات تكنولوجيا المستقبل..مشيراً إلى أن المختبر يركز على أربعة قطاعات رئيسة هي: التنقل والصحة والطباعة ثلاثية الأبعاد والذكاء الاصطناعي. ولفت إلى أهمية التعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل في إصدار مجموعة من التشريعات الجديدة والمرنة لتقنيات المستقبل لضمان الحد من التأثيرات السلبية التي قد تترتب على تطبيق هذه التقنيات بصورة غير آمنة وتعزيز تبادل الخبرات وإثراء المعرفة لدى الكوادر الوطنية للوصول إلى منظومة عمل متكاملة ترتكز على أحدث التشريعات المواكبة للمتغيرات المتسارعة. وتحدث ابن طوق عن نجاح هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي بإطلاق مشروع "رحّال" الذي يعد المحّرك الرئيس لمستقبل التعليم والتعلم في دبي يوفرالفرص للطلاب للتعلم في أي مكان وفي كل وقت من خلال تصاميم مبتكرة تتيح التعلم تبعاً لاحتياجات كل متعلم. وأضاف أن المشروع يمنح الطلبة فرصة اختبار إمكاناتهم والاستفادة من التعلم داخل المدرسة وخارجها والتركيز على الاحتياجات الفردية والظروف الفردية لكل طالب بفضل توظيف التكنولوجيات المتطورة. ودعا أمين عام مجلس الوزراء الجهات الحكومية والخاصة كافة للمشاركة في دعم جهود مختبر التشريعات لتصميم المستقبل وتصميم أطر وضوابط تنظيمية للابتكارات الحديثة بما يدعم التوجهات العالمية المستقبلية.