دبي: «الخليج» أكد عبد الله بن طوق أمين عام مجلس الوزراء، أن مختبر التشريعات يمثل تجربة رائدة لدولة الإمارات على مستوى العالم، في توفير بيئة تجريبية آمنة لتشريعات المستقبل، تجسد دور الحكومات في تعزيز جودة حياة أفراد مجتمعها.جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة خاصة حول مختبر التشريعات في المؤتمر الذي نظمته مؤسسة دبي للمستقبل و«إم آي تي تكنولوجي ريفيو» ضمن فعاليات أسبوع دبي للمستقبل.وأشار بن طوق إلى أن مختبر التشريعات يهدف إلى توفير مجموعة من القوانين والتشريعات المرنة التي تلبي المتغيرات المتسارعة لمتطلبات المستقبل عبر توحيد الجهود الحكومية لتحسين حياة الأفراد وإحداث فارق إيجابي بالاستفادة من إمكانات تكنولوجيا المستقبل، مشيراً إلى أن المختبر يركز على 4 قطاعات رئيسة هي: التنقل والصحة والطباعة ثلاثية الأبعاد والذكاء الاصطناعي.ولفت إلى أهمية التعاون مع المؤسسة في إصدار مجموعة من التشريعات الجديدة والمرنة لتقنيات المستقبل لضمان الحد من التأثيرات السلبية التي قد تترتب على تطبيق هذه التقنيات بصورة غير آمنة.